أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إذ يمنح ارتباط الوزارة بـ(سمة) قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الربط قد تم فعليًا ليشمل كافة المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، وربط ما يقرب من 332 قاضي تنفيذ بهذه الخدمة، مشيرة إلى أن هذا الربط التقني سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل الكتروني، علاوة على الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف وبشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلًا أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والايجابي عن الأفراد والشركات.
وأوضح فضيلة الشيخ د. حمد الخضيري وكيل الوزارة للتنفيذ، أن المادتين السادسة والأربعين والحادية والثمانين من نظام التنفيذ نصتا على أن القاضي يشعر شركة المعلومات ائتمانية (سمة) بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته وأن هذه الخدمة الإلكترونية قد اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الغير كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفقًا لنظامه. وبين فضيلته أن الارتباط بـ(سمة) له أثر إيجابي على قضاء التنفيذ متمثلًا في سرعة الإجراءات على المماطل بناءً على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار مما يخفف العبء على محكمة التنفيذ لاحقًا والمحاكم عمومًا.
وذكر وكيل الوزارة للتنفيذ أنه بهذا الربط الآلي تكون الوزارة قد استكملت عملية الربط مع جميع الجهات المنصوص على مخاطبتها في المادة الرابعة والثلاثين والمادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ. وتسعى وزارة العدل عبر الارتباط مع سمة إلى الوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة بشقيها السلبي والإيجابي لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية، والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة، وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية لاستيفاء المادة الثالثة من نظام التنفيذ والتي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ،
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سمة نبيل بن عبدالله المبارك أن توفر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان ماليًا وقضائيًا، مما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر، ويمكن القضاة من التعرف على السلوكيات الائتمانية للأفراد والشركات، كمؤشرات حقيقية لمدى الالتزام في السداد أو المماطلة، مع الحفاظ دائمًا على الحياد التام، منوهًا أن سمة تعمل مع وزارة العدل لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية وفق أهداف مشتركة تحفظ الحقوق المالية، وتساعد الجميع على تجنب التعثر، ويسهم أيضًا في تخفيض كلفة الاقتراض، والزمن اللازم لمنحه، ويعزز فرص الاقراض العادل، ويرفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية، ويحد من الديون المعدومة المؤثرة على سلامة واستقرار القطاع المال، مؤكدًا أن سمة ستعمل خلال 2017م على تقديم العديد من الخدمات المضافة لوزارة العدل بعد أن تم الربط الالكتروني وتفعيله بشكل حقيقي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
