«الخصخصة» تقلص 40% من الإنفاق الحكومي وتعزز الفرص الوظيفية

اتَّفق اقتصاديون على أن الخصخصة تحقق عدَّة إيجابيَّات للاقتصاد المحلي، على رأسها زيادة النمو، والإنتاج، وتعزيز الفرص الاستثماريَّة، فيما تدفع القطاع الخاص إلى تقديم خدمات ذات جودة مرتفعة، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفيَّة، والكوادر المؤهَّلة، فضلاً عن القضاء على البيروقراطيَّة والمركزيَّة. وأشاروا إلى أن الخصخصة تخفِّف العبء عن الدولة، بتقليص نحو 40

%من الإنفاق الحكومي، وتعزِّز الاندماجات بين الكيانات الاقتصاديَّة الكبرى، فضلاً عن توفيرها لأعباء الموازنة وانتعاش خزينة الدولة بنحو 10-20 %.

وقال عضو اللجنة السعوديَّة للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث: إن خصصة جزءٍ من القطاعات والمنشآت الحكوميَّة يعزِّز النمو الاقتصادي، والتوسُّع في الفرص الاستثماريَّة، التي تقضي بدورها على سلبيَّات الأداء بالقطاع، فضلاً عن توفير الإيجابيَّات في القطاع الخاص، من خلال إدارة المشروعات، لتقديم أجود الخدمات.

وأضاف المغلوث: إنَّ أهم الإيجابيَّات التي تقدمها الخصخصة، تقديم خدمات بجودة مرتفعة، وتوفير فرص وظيفيَّة، وكودار مؤهَّلة، مشيرًا إلى أنَّها تقضي على البيروقراطيَّة، والمركزيَّة، فضلاً عن زيادة الإنتاج.

وأشار الدكتور المغلوث إلى أنَّ الخصخصة تقلص العبء عن الدولة، وتمنح الموظفين قدرة أكثر على الإنتاجيَّة والتعلم، بالإضافة تعزيز الاندماجات والشراكات بين المؤسَّسات الاستثماريَّة الكبرى، فضلاً عن توفيرها لأعباء الموازنة، وتنعش خزانة الدولة بنحو 10-20%. وأوضح أن الخصخصة من ضمن آليات رؤية 2030، لتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن تأخر إنجاز الخصخصة في السابق، جاء نتيجة لعدم تقديم الدراسات من بعض القطاعات الحكوميَّة إلى مجلس الاقتصاد الأعلى، الذي أخذ على عاتقه إعدادها، خاصة أنه لا يمكن تنفيذ الخصخصة بدون تلك الدراسات، لتعود بالنفع على المواطن، قبل خزينة الدولة.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني: إن تفعيل برامج خصخصة القطاع العام، يصطدم بغياب الجاهزية، رغم طموح الحكومة، خاصة أنه يخلق حالة من الكفاءة الإنتاجيَّة والضبط المالي، والاعتماد الذاتي. وأضاف إنَّ الخصخصة تقلِّص إنفاق الدولة بنحو 40%، فضلاً عن زيادة الإيرادات لتلك المؤسسات، خاصة في قطاع التعليم والصحة.