للمرة الأولى وفي حدث تاريخي غير مسبوق صوَّت مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بالموافقة على مشروع قرار برقم 2334 يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية معتبراً أن بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية لا يستند إلى أي أساس قانوني ،وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي ،وبما يمثل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين ،وأمام سلام عادل وشامل.
الفلسطينيون من جانبهم اعتبروا القرار نصراً تاريخياً لقضيتهم وحسب وصف صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية: «فإنه يوم تاريخي وانتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية»، كما وصفه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه: «بأنه صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين».
في المقابل رفض الإسرائيليون القرار جملة وتفصيلاً ،فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: «بأن إسرائيل لن تنفذ القرار وأن مجلس الأمن بدل أن يفعل شيئاً لوقف المذبحة بحق نصف مليون سوري فإنه اختار بشكل مخزٍ إصدار قرار ضد إسرائيل».
صدور القرار بهذه الصورة إنما هو نتيجة لجهود دبلوماسية فلسطينية تواصلت طوال أربعة أشهر ،حيث نجحت فلسطين بدعم من الجامعة العربية ودول مجلس التعاون لعرضه على مجلس الأمن والذي كان مقرراً له جلسة يوم الخميس الماضي 23 ديسمبر عن طريق مندوب مصر في مجلس الأمن كون مصر هي العضو العربي الوحيد في المجلس غير أن مصر ارتأت في اللحظة الأخيرة سحب المشروع وتأجيل عرضه بحجة «أن طرح القرار يحتاج إلى مزيد من المشاورات بين أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالملف الفلسطيني والتي تشكلت بموجب قرار القمة العربية في شرم الشيخ في مارس 2015م والتي ترأسها مصر».
وبحسب وكالات الأنباء فإن اتصالاً هاتفياً بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أدى إلى «الاتفاق على سحب مصر لمشروع القرار لإتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة التعامل مع القضية الفلسطينية لتحقيق تسوية شاملة».
الموقف المصري وإن أحرج العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص لم يمنع من عرض القرار ،حيث بادرت أربع دول ممثلة في مجلس الأمن ومن غير أعضائه الدائمين وهم ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزيلندا إلى طرحه على التصويت في جلسة الجمعة 24 ديسمبر، وهو ما أدى إلى موافقة أربعة عشر عضواً عليه وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت والتي لم تستخدم حق النقض «الفيتو» لمنع تمرير القرار وهو ما شكل صدمة للإسرائيليين الذين اعتبروا الموقف الأمريكي تعبيراً «عن وقوف إدارة الرئيس باراك أوباما ضد إسرائيل وطلقة وداعٍ منه ،وإن عدم استخدام حق النقض يقوِّض فرص العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تقدم عملية السلام».
ترامب من جانبه أراد أن يخفف من هول الصدمة على الإسرائيليين فغرد في موقعه على تويتر يقول: «ستكون الأمور مختلفة مع الأمم المتحدة بعد 20 يناير» في إشارة إلى ما بعد توليه منصب الرئاسة .
ويبقى السؤال.. هل بالفعل سينجح مجلس الأمن والأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار أم أنه يبقى مثل غيره من القرارات السابقة التي لم تنفذها إسرائيل ولم تجد لها ما يردعها أو يعاقبها بمثل ما تعاقَب دول أخرى فيما لو لم تنفذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة!؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
