أكد اقتصاديون أن موازنة 2017 شملت تنوعًا في الاقتصاد الكلي، فيما جاءت نسبة العجز منخفضة بنحو 33 % عن 2016، على خلاف التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية، التي تواجهها المملكة، مشيرين إلى أن الموازنة ركزت على تنويع مصادر الدخل من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يرفع من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا الخبراء إلى تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة، خاصة أن الموازنة ركزت على الاقتصاد المفتوح داخليًا وخارجيًا، لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من نسبة الإيرادات غير النفطية بنحو 300 %، مقارنة بالعام الحالي.
وقال مستشار التطوير الإداري والتدريب، أحمد المنهبي: إن ميزانية 2017، شملت التنوع في الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 300%يدلل على أن السنوات المقبلة ستشهد توازنًا اقتصاديًا، وأضاف: إن التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يزيد من التنوع الاقتصادي، ويسهم في زيادة إيرادات الدولة، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مرتفعة.. ولفت إلى أن ميزانية العام الحالي 2016، ركزت على زيادة نسبة التوطين في القطاعات الخاصة، وضبط الأسعار، وتنوع الصادرات لزيادة الإنتاج، فضلًا عن ارتفاع رسوم الضرائب، لزيادة الإيرادات.. وقال: إن المؤشر الأول بموازنة 2017 ركز على الاقتصاد المفتوح، وفقًا لأطر التحول الوطني، بتضمين استثمارات العائلات ورجال الأعمال، فضلًا عن استثمارات الحكومة الداخلية والخارجية.
وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حبيب الله تركستاني: إن إقرار الميزانية بتلك المخصصات تحد كبير، خاصة لما تشهده المنطقة من اضطرابات جيوسياسية، فضلًا عن تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الميزانية أتت إيجابية ومحفزة على عكس المتوقع، مما يسهم في تحقيق رؤية 2030. وأضاف: إن الميزانية تتماشى مع خطط التحول الوطني، وتشمل العديد من الإصلاحات، لخفض المشروعات غير المهمة بنسبة 40%، من أجل تساوي نفقات الدولة لإيراداتها المالية، بما يحقق أهداف المجتمع الاقتصادية.
ودعا الدكتور تركستاني إلى أن تحظى مشروعات الشباب بالدعم والتسهيلات الحكومية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فضلًا عن القضاء على البيروقراطية.
ودعا نائب لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة، أحمد القديمي، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى تذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات، وعلى رأسها: تخصيص جزء من مشروعات القطاعين العام والخاص للقطاع، كداعم لها، واستعجال صرف المستخلصات المالية، والقضاء على البيروقراطية، وتوحيد الجهات المعنية في نظام الشباك الواحد، لتسهيل الاستثمار، ومواكبة تطلعات الموازنة الجديدة.
وقال محمد السماعيل، رائد أعمال: إن رواد الأعمال يتطلعون بالتوازي مع الموازنة الجديدة إلى تقديم خدمات لوجيستية وإرشادية من حاضنات الأعمال، وتسهيل الحصول على الخدمات التمويلية، مضيفا أن المملكة تعاني من نقص الحاضنات، التي تسهم في زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي زيادة الإنتاجية.
من إيجابيات موازنة 2017
- تنوُّع في الاقتصاد الكلي
- التركيز على الاقتصاد المفتوح داخليا وخارجيا
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- تقليص حجم البطالة
- تحقيق التنمية المستدامة
- تعزيز إيرادات القطاعات غير النفطية
- زيادة نسب التوطين
- تنوُّع الصادرات
- تحفيز الاستثمار
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
