«السوق المالية»: 9 شركات طلبت إدراجها في السوق الموازية حتى الآن

كشفت هيئة السوق المالية أن عدد الشركات التي طلبت إدراجها في السوق الموازية، بلغ حتى الآن 9 شركات، حيث كان عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازي أول الأمر، ما بين 60 إلى 70 شركة، وتقلَّص بسبب متطلبات الإدراج. وأشارت الهيئة عبر مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن عدد الشركات النهائي سيتم الإعلان عنه، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لدخول جميع الشركات السعودية والخليجية.

وشددت الهيئة على أن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازية عن السوق الرئيسة، وأنها لا تتدخل في نوعية الشركات الداخلة، وسيكون للسوق الموازية مؤشراته الخاصة، مع قطاعات وتصنيفات مشابهة للرئيسة، وأن آلية ومتطلبات التقدّم لها، هي نفس الرئيسة. وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر مخاطرة عن الشركات الموجودة في الرئيسة، لعدة أسباب منها أنها حديثة الإدراج، إلى جانب عمرها التشغيلي، وأكدت أن النظام المتعلق به يسمح بدخول الشركات الخليجية، لكن حتى الآن لم يتم دخول أي شركة.

وقالت الهيئة: إن نسبة التذبذب في اليوم الأول من افتتاح السوق، الذي حدد بتاريخ 26 فبراير المقبل، سيكون 20%، لكن سيتم النظر في هذه النسبة، حيث إن نسبة ذبذبة السوق الرئيسة عند الافتتاح كانت مفتوحة، لكن حالياً تم تحديدها بحوالى 10%، كما أن نسبة تملُّك الأجانب بنفس المعايير المطبَّقة بالسوق الرئيسة. وعن الشركات التي تبيع خارج المنصة، أكدت الهيئة أن النظام الجديد للشركات يسمح للتي خسرت أكثر من 50%من رأس مالها مدة 60 يوماً، من أجل تعديل أوضاعها؛ ما يساعد الشركات على تحسين أوضاعها المالية، وأن هذا النظام سيطبَّق في الربع الثاني من العام الحالي. وعن الصعوبات التي تواجه السوق الموازية، أشارت الهيئة إلى أن التحديات التي تواجه مثل هذه الأسواق هي ما تواجهه الشركات المستهدفة وهي الصغيرة والمتوسطة، لكن اقتصاد المملكة قوي ويشهد نمواً، والشركات مؤهلة للدخول في السوق الرئيسة.