أصحاب مكاتب استقدام: 4 عوامل تؤخر وصول العاملات الفلبينيات للمملكة

أكد أصحاب مكاتب استقدام وجود 4 عوامل من الجانب الفلبيني، تسهم في تأخُّر وصول عمالاتها للمملكة، وارتفاع نسبة السماسرة، بالإضافة إلى رفع تكاليف الاستقدام، موضحين أن تلك العوامل تتمثل في تأخير مدة التصديق على تصاريح العمل لأكثر من أسبوعين، بالإضافة إلى تحديدها لعدد العقود التي يتم التصديق عليها، التي تقدَّر بنحو 28 عقداً شهرياً لكل مكتب سعودي، وعدم السماح للمكتب السعودي بالتعامل مع أكثر من مكتبين لإرسال العاملات، إضافة لإيقاف المكتب السعودي في حال وجود خلاف بين العاملة وصاحب العمل، موضحين بأن هذا الأمر خارج عن إرادة المكاتب السعودية؛ لذلك لا تنطبق عليها غرامة التأخير من الوزارة.

وأكد عبدالله الأنصاري، صاحب مكتب استقدام، أن الممثليات الفلبينية عملت على تأخير مدة التصديق تصاريح العمل لعاملاتها لأكثر من أسبوعين، وتحديدها لعدد العقود التي يتم التصديق عليها والتي تقدر بنحو 28 عقداً شهرياً لكل مكتب سعودي، بدلاً من العدد السابق الذي يقدر بنحو 60 عقد بالشهر لكل مكتب، بالإضافة إلى عدم السماح للمكتب السعودي بالتعامل مع أكثر من مكتبين لإرسال العاملات، إضافة إلى إيقاف المكتب السعودي في حال وجود خلال بين العاملة وصاحب العمل، مشيراً إلى أن تلك العوامل تسهم في تأخُّر وصول العمالة للمملكة، وارتفاع نسبة السماسرة، بالإضافة إلى رفع تكاليف الاستقدام.

وبيَّن علي العمري، صاحب مكتب استقدام، أن الجهات المختصة بالفلبين قامت بتأخير مدة التصديق على تصاريح العمل من يومين إلى ما يقارب أسبوعين، حيث يتم إصدار تصريح عمل للعامل بعد الانتهاء من التدريب والكشف الصحي، إضافة لأنها تقوم بالتصديق على 7 عقود أسبوعياً لكل مكتب، أي أنه يسمح للمكتب الواحد بتوقيع ما يقارب 25 عقداً شهرياً، بدلاً عما كان عليه سابقاً بما يقارب 60 عقداً شهرياً؛ ما يسهم في تأخر وصول العمالة. وأضاف العمري: يُسمح للمكاتب السعودية التي تصل إلى 300 مكتب بالتعامل مع مكتبين فقط من الجانب الفلبيني، مطالباً السفارة الفلبينية بإعادة النظر بإتاحة الفرصة للمكاتب السعودية بتصديق مزيد من العقود؛ ما يسهم في سرعة إرسال العمالة وعدم تكدُّس عقود الاستقدام لدى المكاتب السعودية.

وذكر حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، أن تلك العوامل تسهم في تأخُّر وصول العاملات المنزليات، وتكدُّس التأشيرات بالمكاتب السعودية، إضافة إلى ارتفاع نسبة السماسرة، ورفع تكاليف الاستقدام، مشيراً إلى ضرورة إتاحة الفرصة للمكاتب السعودية بتصديق مزيد من العقود؛ ما يسهم في سرعة إرسال العمالة وعدم تكدُّس العقود.