إحالة الممارسين الصحيين غير المرخصين لـ "الادعاء العام"

أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والإدعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والإدعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والإدعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وضمن خطوات اتخذتها الصحة مؤخرًا لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة مشعل الربيعان، أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة الذين يرتكبون عددًا من المخالفات التي نص عليها النظام.

واكد أن الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظرًا لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيون، تمريض ) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، والقيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسميًا من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.

وأكدت وزارة الصحة على الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام، أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقييد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.