أكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بمكة المكرمة مقبلة على انتعاش بنسب كبيرة انعكاسا لعودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى ما قبل فترة تخفيضهم التي استمرت أربع سنوات.
وقدر جمال خسائر القطاعات المعنية في مكة المكرمة جراء تحديد نسب ضيوف الرحمن بنحو 60 مليار ريال، بتقدير الخسائر السنوية بـ 15 ملياراً، مبشراً قطاعات الأعمال بانتهاء هذه الفترة مع صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد حجاج الداخل والخارج.ولفت إلى ان هناك 6 فوائد وعوائد اقتصادية محلية وعالمية لقرار وقف العمل بنظام الكوتات في الحج
زيادة الرحلات الجوية
وأشارجمال إلى أن حزمة من النتائج الإيجابية ستنعش مختلف القطاعات، وستتعدى فوائدها الإطار المحلي إلى العالمي، حيث سيزيد الطلب على رحلات الطيران من وإلى المملكة، معربا عن توقعاته بتحقيق نمو كبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع رفع جودة تلك الخدمات وفق معايير عالية.
ونوه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووقوفها على خدمة ضيوف الرحمن، واهتمامها بقضية توسعة المسجد الحرام، لاستيعاب أعداد مقدرة في الطواف، مع توسعة للمصليات تحقيقاً للراحة والطمأنينة داخل المسجد الحرام، معربا عن شكره للقيادة الرشيدة على الاهتمام بضيوف الرحمن وإعادة أعدادهم كما كانت عليه، تلبية لرغبة الحجاج أولاً، ثم للاستفادة من التوسعات التي انفقت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين مليارات الريالات بسخاء ومحبة ورغبة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين».
اختلال معادلة العرض والطلب
وقال إن بعض الدراسات قدرت أن تخفيض أعداد الحجاج خلال السنوات الماضية أثر على معدلات الانفاق، مبيناً أن الأثر ربما يقارب 15 مليار ريال في كل عام، أي أن التأثير بلغ نحو 60 مليار ريال خلال أربع سنوات، معتبرًا أنها نتيجة لاختلال معادلة العرض والطلب، مفسراً: «لأن فائض مقدمي الخدمات والمنتجات أصبح أكبر من الطلب فأثر على التسعير ومعدلات النمو في الأسواق». وتابع جمال: «عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه عام 1433هـ سيكون له آثار إيجابية كبيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على مستوى المجتمع الإسلامي، كون ذلك يحقق رغبات أعداد كبيرة من المسلمين لأداء شعيرة الحج، مما ينعكس إيجابا على العالم الإسلامي وتحقيق رغبات المسلمين والاستمتاع بهذه الرحلة المقدسة».
الإسكان أكبر المستفيدين
وأوضح أن قطاع الإسكان ربما يكون أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، لكن لا يمكن إغفال قطاع النقل، وأيضا قطاع التغذية والاعاشة، وقطاعات الأسواق التجارية والهدايا، وكل مقدمي الخدمات بلا استثناء، بما فيها الخدمات الطبية والصحية، جميعها ستستفيد من ذلك. وتحدث ماهر جمال عن البنى التحتية التي تم تأسيسها لتقديم الخدمات بشكل أفضل، منها قطار الحرمين السريع الذي سيبدأ عام 2018م في تقديم خدماته للحجاج والمعتمرين، وكذلك مطار الملك عبدالعزيز، مبيناً أن هذه المشروعات التحتية التنموية الكبرى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للحجاج وتيسير رحلاتهم، فضلا عن مشروع قطار المشاعر الذي بدأ منذ سنوات ويشهد تطوراً ملحوظاً، وهذه المشروعات تبين اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكثير من المشروعات بهدف تسهيل الرحلة المقدسة. وتناول الآثار الاقتصادية الإيجابية الكبرى التي ستنعكس على مستوى العالم، متعدية النطاق المحلي، بدءاً برحلات الطيران التي تشارك فيها جميع الخطوط الدولية، حيث سيرتفع الطلب على الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى سواء البرية أو البحرية، ولكن الأثر الأكبر سيكون لصالح قطاع الطيران. ورأى جمال أن مشروع التوسعة رافقه اهتمام القطاع الخاص بتأدية خدمات رفيعة المستوى ومتميزة، لذلك شهدت الفترة الماضية أقبالا من المستثمرين على تقديم وتأسيس كثير من المشروعات التي تخدم الحجاج والمعتمرين، سواء في قطاع النقل البري بزيادة أعداد الحافلات الجديدة، أو في قطاع الإسكان الذي تم التوسع فيه والتحول من الغرف التي تسع العديد من الأشخاص إلى ما يشبه النظام الفندقي لتقديم خدمات أفضل للحجاج.
الآثار الإقتصادية الإيجابية على قرار وقف العمل بنظام الكوتات في الحج
•
زيادة الطلب على رحلات الطيران
•زيادة الطلب على وسائل النقل البرية والبحرية
•انتعاش قطاعات النقل، والتغذية والاعاشة، والأسواق التجارية والهدايا، وكل مقدمي الخدمات
•تحقيق رغبات أعداد كبيرة من المسلمين لأداء شعيرة الحج
•انتعاش الاستثمار في مشروعات خدمات الحجاج والمعتمرين
•انتعاش في قطاعات الإيواء بمكة والمدينة المنورة
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
