السجن والجلد لأربع مشرفات تربويات شككن في الولاء الوطني لقائدة مدرسة بعسير

أصدرت المحكمة الجزائية بخميس مشيط حكمًا بالسجن والجلد على أربع مشرفات تربويات في «تعليم عسير» تراوح السجن بين شهرين إلى ستة أشهر والجلد ما بين ٥٠ و ١٢٠ جلدة؛ وذلك بعد اتهامهن إحدى القائدات المدرسيات بتهمة كيدية، متمثلة في «التشكيك في ولائها الوطني»، ولم تثبت صحتها وألحقت الضرر الوظيفي بها.

وبرأت المحكمة قائدة المدرسة بعد مضي خمس سنوات على القضية التي خسرت فيها القائدة موقعها الوظيفي واضطرت للتقاعد المبكر(بناء على رغبتها)..

واستمرت القائدة في مراجعة المحاكم متنقلة بين «هيئة التحقيق والادعاء العام» وجلسات المحاكم، حتى صدر الحكم أمس ببراءتها من التهمة المنسوبها إليها، وأنها لا تعدو كونها «شكوى كيدية».

«المدينة» أجرت اتصالاً هاتفيًا مع القائدة المبرأة، فقالت: الحمد لله الذي أنصفني رغم مرور هذه المدة الطويلة، وأضافت: براءتي شيء كبير وأسعدتني كثيرًا وكنت على يقين بعدالة السماء، مشيرة إلى أنها سوف تستأنف الحكم معللة ذلك بأنه لا يرتقي لحجم التهمة ولا بالمدة التى قضتها بين أروقة المحاكم.

وحول القضية وتداعياتها قالت: إنها بحكم عملها «مديرة» -قبل تغيير المسمى إلى قائدة- كان هناك خلاف عمل مع بعض الزميلات المشرفات في مكتب التربية والتعليم على مستوى الأداء، ورغم أن جميع الإجراءات المتبعة نظامية، إلا أن أربعة من المشرفات تقدمن بشكوى كيدية لإدارة التعليم (يتهمنها بالتشكيك في ولائها الوطني)، ومن ثم بدأ التحقيق، وانتهى بعدم صحة المدعيات وشكواهن، غير أن إدارة التعليم رفضت إعطاءها ما يثبت كيدية الشكوى؛ لتتجه بشكوى لإمارة منطقة عسير، ووزارة التربية والتعليم، حيث فتحت إدارة التعليم التحقيق مجددًا في القضية؛ لتتفاجأ بعد ذلك بتنحيتها عن منصبها القيادي.

وأضافت: إلا أن هذا الأمر لم يثنها عن موصلة الطريق وإثبات برائتها لتتجه الى إمارة منطقة عسير التي أحالت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم التحقيق مع جميع الأطراف، وتحويل القضية للمحكمة الشرعية، والتي أصدرت حكمها بعد مرور خمس سنوات، ببراءة المدعَى عليها والحكم على المدعِيات.

يذكر أن القضية بدأت عام 1432هـ وقد تقدمت «القائدة» بطلب التقاعد المبكر منذ 3 سنوات، وهي لا تزال تتابع القضية حتى صدر الحكم لصالحها أمس.