كشفت دراسة علميَّة عن إجراء 692 دراسة تتناول مواجهة الإرهاب والغلو والتطرُّف في المملكة، خلال 20 عامًا، تبيّن أنَّ 88.9% منها نظريَّة، توصياتها فضفاضة، وغير قابلة للتطبيق. ولفتت الدراسة إلى أنَّ 63.6 %من هذه الدراسات موسميَّة، تنشط مع عقد المؤتمرات والندوات، وليست ذات طبيعة شخصيَّة، أو مؤسَّسيَّة مموَّلة، وغلب عليها عدم التعمُّق، وضعف المنهج العلميّ والمنهجيّ، لاسيَّما وأنَّ الغالبيَّة منها لم يخضع لتحكيم لجان علميَّة. وأوضحت الدراسة التي تناولت قضايا الإرهاب والتطرُّف والغلو في المملكة خلال الفترة من 1417 وحتَّى 1437، تحت عنوان «إسهامات البحث العلمي في المملكة في مواجهة الغلو والتطرُّف»، أنَّ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة تتصدَّر كافَّة الجامعات من حيث تناولها بالدراسة قضايا الإرهاب والغلو بنسبة 30 %، وبعدها في المرتبة الثانية جامعة نايف للعلوم الأمنيَّة، بنسبة 19.8%ثمَّ الجامعة الإسلاميَّة، بنسبة 10.1 %.
تبيَّن من الدراسة غلبة المنهج النظري على الدراسات الأمنيَّة التي أُجريت بنسبة 88%، فيما لم تزد الدراسات التي اتبعت المنهج التطبيقى عن 12%مع مشاركة ساحقة للباحثين الذكور بنسبة بلغت 94.3 %. وأوضحت أن التوجه النظري للأبحاث والدراسات الأمنية يحد من رصانتها، وقوة نتائجها، وكشف الرصد الكمي أن الدراسات الأمنيَّة التي تناولت الإرهاب والتطرُّف والغلو لم تتجاوز حاجز 130 دراسة، رغم أن أحداث السنوات السابقة كانت تتطلَّب أضعاف هذا العدد. وتبيَّن سيادة الجانب المفاهيمي على هذه الدراسات، ممَّا أفضى إلى عدم مواكبتها التغيُّرات في السنوات الأخيرة، ولم ينشغل بالأخطار والمواجهة سوى ما يربو على 20%منها فقط، ولهذا جاءت توصياتها ذات إطار عام فضفاض غير قابل للتطبيق.
ومن جهة أخرى غلبت الجوانب الوثائقيَّة التنظيريَّة على الدراسات الاجتماعيَّة للإرهاب والتطرُّف، ودعت الدراسة الباحثين إلى إجراء المزيد من الدراسات للغوص في أعماق ظواهر الإرهاب والتطرُّف والكشف عن الخصوصيات الثقافيَّة والاجتماعيَّة والاتِّصاليَّة التي عملت على نموها وتأجيجها لاحقًا، حتَّى أصبحت جزءًا من الواقع المعاش. ونوَّهت في المقابل بتركيز الدراسة على دور وسائل الإعلام الجديد كمحددات للإرهاب والتطرُّف في سياقه الزمني الراهن بما أتاحته من حوارات افتراضيَّة لتجنيد الشباب، والتغرير بهم، والزج بهم في الصراعات الدينيَّة والطائفيَّة من خلال غرس قيم ووقائع متخيَّلة في الوقت الذي لا تعدو فيه أن تكون أدوات للهدم، وشق الصف، وتفريق الأمة.
الدراسات الإعلاميَّة موسميَّة للعرض في المؤتمرات والندوات قدمت الدراسات الإعلاميَّة التي تناولت ظاهرة التطرُّف والإرهاب عددًا من النتائج المفيدة والتوصيات المهمَّة، رغم ابتعادها عن المجالات التطبيقية. ولوحظ من خلال الدراسة أنَّ غالبيَّة هذه الدراسات موسميَّة للعرض خلال الندوات العامَّة، والمؤتمرات، داعية إلى ضرورة وجود حواضن للدراسات والبحوث المجتمعيَّة تعمل على مدار العام، وتواجه الظواهر حين نشوئها وتطورها، بل وتستبقها وتتنبَّأ بمآلاتها. وتبين ضعف المشاركة النسائيَّة في هذا النوع من الدراسات وسط غياب ملحوظ أيضًا لدور مراكز البحوث والدراسات الإعلاميَّة.
وكانت الدراسات الاقتصاديَّة في مجملها أيضًا نظريّة بسبب صعوبة الحصول على بيانات عن أسباب الإرهاب الاقتصاديَّة، ومصادر تمويله، وقضايا غسيل الأموال، ولم تتجاوز الدراسات 2%من إجمالي الدراسات.
إنشاء مركز بحثي وطني لدراسات الغلو والتطرُّف والإرهاب دعت التوصيات التي خلص إليها الفريق البحثي إلى ضرورة إعداد سلم للأولويات الوطنيَّة البحثيَّة فيما يتعلَّق بقضايا الغلو والتطرُّف والإرهاب رغم مبادرة العديد من الجهات الحكوميَّة لأعداد إستراتيجيَّات وطنيَّة للتعامل مع هذه القضايا دون أن تظهر إلى العلن. كما دعت إلى إنشاء مركز بحثي وطني متخصص في دراسات الغلو والتطرُّف والإرهاب من أجل تركيز الجهود العلميَّة في هذا المجال وتوفير البيئة اللازمة لنجاح العمل العلمي المتخصص، مشيرة إلى أن دور المركز سيتركز على تحفيز الباحثين من أجل إجراء بحوث معمَّقة حول هذه القضايا من الجوانب الشرعيَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة والتربويَّة والأمنيَّة، كما ينبغى أن يكون للمركز علاقات محليَّة وإقليميَّة ودوليَّة مع المراكز المماثلة، وإنشاء قاعدة بيانات توفر المعلومات للباحثين بما يمكنهم من القيام بمهامهم، واقترحت الدراسة في هذا الصدد ضرورة ربط المركز بإحدى دوائر صنع القرار وعلى رأسها مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنميَّة. ودعت إلى ضرورة توفير الدعم الكافي للدراسات والبحوث المتخصصة في هذه المجالات، وأن تولى الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أهميَّة كبرى لهذا النوع من الدراسات من خلال تخصيص الميزانيَّات الكافية والمكافآت المجزية للباحثين. وأوصت الدراسة الجهات ذات العلاقة بتطوير مقياس للتطرُّف يساعد في الكشف عن مؤشراته وتحديد السمات الشخصيَّة للمنحرفين فكريًّا مع دعوة الباحثين في التخصُّصات الاجتماعيَّة والنفسيَّة إلى محاولة العمل على بناء نظرية لتفسير ظاهرة الإرهاب والتطرُّف وكشف العمليَّات التي من خلالها يتحوَّل الأفراد إلى إرهابيين. وطالبت الدراسة بعقد شراكات بين الجهات الأمنيَّة والمؤسَّسات العلميَّة والبحثيَّة لضمان تفعيل البحوث والدراسات، مع دعوة الجامعات لإيلاء هذه القضايا ما تستحقه من الاهتمام وإدراج هذه الموضوعات ضمن المواد المتخصصة في البحث العلمي في المرحلة الثانوية. وخلصت إلى أهمية وضع الآليات الكفيلة بالاستفادة من مخرجات البحث العلمي لمواجهة الإرهاب.
12 % من الدراسات الأمنية تطبيقية.. والتوصيات فضفاضة غالبية الدراسات منقولة عن بحوث سابقةاستعرضت الدراسة التي نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة مؤخَّرًا، بمزيد من التحليل طبيعة الدراسات التي شملها التحليل، فتبيَّن أنَّها -في الغالب- نظريَّة مكتبيَّة بنسبة 83%من مجموع الدراسات التي نُشرت خلال عقدين، وهذا النوع لا يعدو أن يكون نقولاً عن بحوث سابقة، أو وجهات نظر فرديَّة، وتبيَّن أنَّ الدراسات النظريَّة التي حاولت تقديم بعض النتائج أو التوصيات كانت أكثر اشكاليَّة من غيرها؛ لوجود خلط واضح بين النتائج والتوصيات، كما تبيّن أنَّ الدراسات الشرعيَّة رغم تناولها جوانب متعدِّدة للإرهاب والتكفير، والتشديد على لزوم الجماعة، والسمع والطاعة، إلاَّ أنَّها غفلت عن الكثير من الجوانب المهمَّة لمعالجتها، ومنها أسباب نشوء ظاهرة التطرُّف والغلو الدِّيني. وشهد عام 1420هـ البداية الفعليَّة للدراسات التي تناولت قضايا الغلو والتطرف، فيما يمثل 1425هـ عام الانطلاقة الحقيقية للبحث العلمي في هذا المجال بحوالى 134 دراسة، لتزامنه مع انعقاد المؤتمر العلمي الاول الذى نظمته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بعنوان « موقف الإسلام من الإرهاب «. كما سجَّل عاما 1430 و1432هـ، أعلى نسبة في عدد البحوث لانعقاد عدد من المؤتمرات والندوات العلميَّة في ذلك الوقت.
50 % من الدراسات شرعي.. و61 % موسميتطرقت الدراسة إلى 6 تخصصات رئيسة هي الشريعة والاجتماع والتربية وعلم النفس والدراسات الأمنيَّة والإعلام والاقتصاد، وتبيَّن أن عدد الدراسات الشرعيَّة بلغت 351 دراسة مثَّلت ما يقارب نصف المجموع في كافة التخصصات، ولوحظ الشح في عدد الدراسات في التخصصات غير الشرعيَّة وضعف أو انعدام التناول العلمي لهذه القضية في عدد من التخصصات المهمَّة مثل السياسة، ولم يزد عدد الدراسات الاقتصاديَّة وعلاقتها بالتطرُّف والإرهاب عن 12 خلال 20 عامًا، فيما الدراسات النفسيَّة لم تتجاوز 8 فقط. وأرجعت هيمنة الدراسات الشرعيَّة إلى الارتباط القوى بين طبيعة القضيَّة الفكريَّة ذات الأبعاد الشرعيَّة من جهة وسهولة إعداد الأبحاث الشرعيَّة من ناحية أخرى، وتبين أن أغلب هذه الدراسات ليست سوى أبحاث وثائقيَّة تعتمد على مناقشة المفاهيم والمقارنة بين الأقوال بعكس التخصصات الأخرى التي ترتبط بالجمهور، ممَّا يجعلها تحتاج الكثير من الجهد والوقت للحصول على الأذونات الرسميَّة لتنفيذها، فيما تتَّفق الكثير من الجهات المختصة على أن العوامل الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والنفسيَّة والإعلاميَّة تمثِّل ركائز أساسيَّة في نشوء المشكلة وتفاقمها. وتبيَّن أنَّ 61%من الإنتاج المرصود كان دراسات موسميَّة؛ ممَّا يعني ضعف الاهتمام العلمي بالمشكلة من جانب الباحثين الأفراد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
