«هيئة العقار» تراجع الأنظمة وتقترح التحسينات وتكمل النواقص

كشف مصدر مسئول لـ «المدينة» عن أن الهيئة العليا للعقار التي أقرها مجلس الوزراء أمس، تحتاج إلى وقت لبدء العمل، مبينا أنها ستعمل على مراجعة الأنظمة مع الجهات ذات العلاقة في النشاط العقاري ومراجعتها، وسيتم اقتراح التحسينات الضرورية عليها، وإكمال النواقص، وسيتم إلى المقام السامي للموافقة عليها، لتكون أكثر شمولية، وينعكس أثرها بشكل إيجابي على النشاط العقاري، مبينا أن الهيئة ستتولى كل الأنظمة ذات العلاقة بالنشاط. معتبرا أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار نقلة كبيرة في تنظيم النشاط العقاري بالمملكة.

وكانت «المدينة» انفردت بنشر خبر يوم أمس الأول عن تنظيم خاص لـ «هيئة العقار» قريبا، يهدف إلى ضبط الأسعار وكسر الاحتكار يصنف ويرخص جميع الأنشطة العقارية ويمنع فوضى المساهمات، قبل صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر أمس الاثنين على إنشاء الهيئة العامة للعقار وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الأشراف على الأنشطة والمنصوص عليها في تنظيم الهيئة للعقار.

وأوضح المصدر أن الهيئة تسعى لتوحيد المهام لمنع الازدواجية التي تحدث بين الجهات ذات العلاقة بذات النشاط، وإعادة تنظيم السوق بشكل متوازن مبينا أنها ستعمل على ضبط ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل مدروس يعتمد على المؤشرات العقارية، بدلا أن يتم مزاولة النشاط بشكل فوضوي، واحتكاري، وبالتالي فإنه يصنع البيئة التنافسية العادلة في السوق، التي تعمل على تحفيز، وجذب الاستثمارات؛ بالإضافة إلى أنها تسن الأنظمة والقوانين التي تحد من الاحتكار، والترخيص لجميع الأنشطة العقارية، كالوساطة، وفتح المكاتب، والشركات العقارية، وإنشاء شركات التطوير العمراني، والعقاري، كما تعمل على تأهيل العاملين في القطاع، لمزاولة المهنة، وتنظيم سوق الإيجار والمساهمات العقارية والحد من فوضى تلك المساهمات وكذلك تحديد العمولات، وإقرار المقابل المادي لتقديم الخدمات المناسبة، وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، ووضع السياسة العامة.