«الخصخصة» وزيادة شركات الأسهم تعززان معدلات الاكتتاب في 2017

توقع خبراء ماليون أن الإصلاحات الحكومية ممثلة في الخصخصة، وزيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم، تعزز الاكتتاب العام في العام الجاري، مشيرين إلى أن الخصخصة ترفع العبء عن الحكومة؛ ما يفسح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن أن زيادة الشركات تسهم في تعزيز الشفافية، وتحد من التلاعب في الأسهم والمضاربات العنيفة.

وأرجع زاهي يونس، خبير أسواق رأس المال، تردد بعض الشركات في طرح الأسهم للاكتتاب العام، بسبب عدم توافر السيولة النقدية بشكل كافٍ، ولحين عودة ثقة المستثمرين بالأسواق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحكومية التي تتضمَّن الخصخصة، ورغبة هيئة السوق المالية تعزز من زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم. وأضاف أن توقعات مؤسسة «بيكر ماكينزي» العالمية تشير إلى ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة العالمية من 133 إلى 167 مليار دولار خلال 2017، لافتة إلى أنها ستصل ذروتها إلى 275 مليار دولار في العامين المقبلين.

وقال رئيس «بيكر ماكينزي»، كوين فانهارينتس: إن تحسن معنويات السوق وتطلع عدد من الدول إلى إدراج شركات حكومية بهدف جمع رؤوس أموال، لاسيما في بعض دول أوروبا والشرق الأوسط، تؤدي إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر اعتدالًا في العام الجاري، مع توقعات بحدوث انتعاش خلال النصف الثاني من 2018.