توقعات بتحويل هيئة العقار «تجارة الأراضي» من العشوائية للتطوير العمراني

توقَّع عدد من المختصين في الشأن العقاري، أن تسعى الهيئة العامة للعقار في تحويل «تجارة الأراضي» من واقع المضاربات العشوائية والاحتكار من قبل من يُسمَّون بـ «الهوامير»، إلى عالم أرحب من التطوير العمراني، وإنشاء الوحدات السكنية المناسبة للأفراد، وتطوير المخططات لتكون جاهزة للبناء.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف، حمد الشويعر، إلى أن قرار إنشاء الهيئة سينظِّم القطاع من ناحية استثمار المخططات البيضاء، وتحويلها إلى مشروعات سكنية استثمارية تخدم الكثير من فئات المجتمع، واستحداث مشروعات عقارية ذات جودة عالية، ورفع تنافسية منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات، والحد من هجرة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، منوِّهاً إلى أن القرار سيكون له دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المحلي، ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محلياً ودولياً، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري.

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن واقع السوق العقاري في المملكة يحتاج إلى الكثير من الحلول، التي تحد من الارتفاعات والمضاربات العشوائية المشاهدة في السوق؛ ما أدَّى إلى تضخم أسعار الوحدات العقارية والأراضي السكنية بنسب كبيرة جداً، مشيراً إلى أن قرار إنشاء الهيئة إذا طُبِّق وفق ما خُطِّط له، سيحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالقطاع.

وذكر الخبير العقاري أحمد الفقيه، أن من أبرز الأمور التي يجب معالجتها، القضاء على الإحصاءات غير الدقيقة، وتوفير منصة مرجعية للمطورين، بما يحفظ الحقوق، ويقدم المنتج المميز لطالب السكن بأسعار تنافسية، مع تشجيع جذب الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن التضخم الحاصل الآن في السوق يعود لعدم وجود جهة تنظيمية؛ ما جعل القطاع العقاري حراً. ومن ضمن الأمور التي لا بد أن تسعى الهيئة لحلها، القضاء على التأجير العشوائي للشق السكنية، حيث في بعض الأحيان تتساوى قيمة إيجار شقة العقار المُنشأ منذ 40 عاماً بمثيلتها في العقار الجديد.

وأوضحت مصادر في وزارة الإسكان، أنه يجري حالياً حصر جميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بسوق العقار، بهدف تعديل بعض الأنظمة القديمة في القطاع، مع المساهمة في خلق أفكار جديدة تساهم في تطور القطاع، بما يخدم المستثمر والمستفيد، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.