شنَّ أعضاء مجلس الشورى أمس، هجومًا على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدين أن الوزارة فشلت في التعامل مع عدة ملفات وصفتها بـ»العالقة»، أهمها الفقر، وغياب التأمين الطبي لمستفيدي «الضمان»، وتزايد أعداد المتسولين في الشوارع (أكثر من 11 ألفًا بينهم نحو 1600 سعودي معظمهم من النساء). وقال الأعضاء في ردّهم على تقرير الوزارة: إن مشكلة الفقر في المملكة في حال متزايد، من خلال ما نلاحظه من دخول أسر كثيرة سنويًا للاستفادة من الدعم المقدم من الضمان، والتأمين الطبي لهم لا يزال محبوسًا في أدراج هيئة الخبراء للدراسة.
وانتقد العضو عبدالعزيز الحرقان ضعف البرامج وغياب إنجازات الوزارة، وتعاملها مع قضية الأسر المنتجة كأنهم أسر بحاجة إلى صدقات، وقال: كان من المفترض أن تعمل على تحويل الأسر إلى مشروعات استثمارية، بالعمل على تأسيس مؤسسات ناشئة للأسر، ودعمها بشكل يعطي الانطباع لدى المواطن أن هذه المنتجات التي تصدرها هذه الأسر محل ثقة. وطرح سؤالًا عن سبب وجود متسولين في شوارعنا، مع وجود المئات من الجمعيات الخيرية المرخَّصة، وهو ما يقودنا إلى وجود خطأ في العلاقة بين الظاهرة والجمعيات الخيرية.
وأكّد العضو الدكتور ناصر الموسى، أن توجهات الوزارة في تقريرها لا تعكس التوجهات الجديدة للدولة، كما أنها غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والدليل أنه لا يزال هناك من يذهب للعلاج من التوحد في دول مجاورة مثل الأردن ومصر.
وقالت الدكتورة أمل الشامان: هناك نقص وحاجة للعاملين في مراكز الرعاية للمعوقين ورعاية المسنين، لماذا لم تسد الوزارة العجز من خريجي التخصصات من الجامعات خصوصًا تخصص التربية الخاصة، وأضافت متسائلة: لماذا سمحت الوزارة لعاملات غير مرخَّص لهن بالعمل في مراكز الرعاية النهارية؟ وأوضحت أن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية تطلَّب 5 سنوات لإنشائه، وتساءلت: كم يتطلب من السنوات للبدء في دراسة المشاكل الاجتماعية والبت فيها وتقديم حلول لها؟ كما أن التقرير ذكر أنه تم تشكيل فريق عمل بشأن استراتيجية معالجة الفقر التي صدرت عام 1424هـ، لكنه لم يتطرق إلى المعالجة فعلًا.
وأضافت العضو نورة المري، أن السجناء والمعاقين وكبار السن يجب الاهتمام بهم، لكن التقرير انصبّ على الجمعيات الخيرية والتطوعية، كما خلت التوصيات بما يختص المعوقين والسجناء، وأشارت إلى أن هناك سجناء لا يكتسبون مهنًا تساعدهم في حياتهم بعد انقضاء محكوميتهم.
سحب مقترح فرض رسوم على «تحويلات الأجانب»
سحب مجلس الشورى مقترح مشروع فرض الرسوم على التحويلات النقدية للأجانب، في أول تداول له، أمس، حيث وافق 86 عضوًا على سحب المقترح، وإعادته إلى اللجنة المختصة. وتداخل عدد من الأعضاء على المقترح، حيث تساءل الدكتور عبدالله البلوي: ما هو توجُّه الدولة تجاه هذا النظام، وقد صرح وزير المالية قبل أيام أن الدولة ليس لها نية في طرح مثل هذه الرسوم، كما أن السؤال ما الذي سيقدمه المقترح للاقتصاد الوطني، حيث أرى عدم ملائمة دراسته، لما له من سلبيات أكبر من إيجابياته. وقال العضو اللواء عبدالله السعدون، الذي يعارض المقترح: أن أهدافه لن تتحقق، حيث لا يوجد لدينا قنوات تساهم في تحفيز الأجانب في الاستثمار، كما أن مثل هذا المقترح سيساهم بشكل كبير للتستر وغسيل الأموال وتهريبها. وشدَّد العضو الدكتور سامي زيدان على معارضته، وقال: مجرد دراسة المقترح ستبث رسالة خاطئة، وستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد الجفري، الذي كان يرأس الجلسة، أنه من حق رئيس اللجنة المالية الرد على المداخلات، وبالفعل طالب رئيس اللجنة، أسامة الربيعة، سحب المقترح، حيث أيّد السحب 86 عضوًا، وعارضه 32 عضوًا، وبذلك ستعود اللجنة في جلسة لاحقة برأيها تجاه المقترح.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
