توقَّع خبراء ماليُّون أن تواصل قطاعات المصارف والبتروكيماويات والطاقة قيادتها لسوق الأسهم خلال 2017، فيما أرجعوا استمراريَّة قيادتها للسوق، نظرًا لرفع الفائدة بالبنوك وتسديد مستحقات المقاولين، والارتفاع المتوقع لأسعار البترول بعد خفض دول أوبك لإنتاجها، فضلاً عن تأجيل الدولة لرفع الدعم عن اللقيم، إلى جانب زيادة إيرادات شركات الكهرباء بعد رفع الدعم عن الطاقة. وأشار الخبراء إلى أن قطاعات التجزئة والتشييد والأسمنت ستبقى تحت ضغط ارتفاع التكاليف وترشيد الإنفاق، مشيرين إلى أن الشركات الكبرى ستحاول الاستحواذ على حصص المنشآت متناهية الصغر، التي أحدثت تشوّهًا في القطاع الخاص، وأدَّت إلى ارتفاع معدلات التستر التجاري، وازدهار الاقتصاد الخفي.
وقال عضو جمعيَّة الاقتصاد السعودي، محمد بن فرحان: إن النتائج الربعيَّة الأخيرة للقطاعات المصرفيَّة والبتروكيماوية والطاقة، تدل على استمراريتها في قيادة سوق الأسهم للعام الحالي، مشيرًا إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، يصب في مصلحة القطاع المصرفي، خاصَّة أنَّه يؤدِّي إلى رفع الفائدة بالبنوك، وبالتالي زيادة معدلات الإقراض بنسب مرتفعة. وأضاف فرحان، أن قطاع البتروكيماويات سيشهد نموًا في 2017، عن العامين الماضيين، نظرًا لارتفاع أسعار البترول المتوقع، وتأجيل الدولة رفع الدعم عن اللقيم، مشيرًا إلى إمكانيَّة تأثر القطاع سلبًا برفع الدعم عن الكهرباء، إلاَّ أنَّه سيكون طفيفًا.وأشار إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء يرفع من إيرادات شركة الكهرباء، يدعم أسهم قطاع الطاقة، لافتًا إلى أنَّ نشاط باقي القطاعات يتوقف على المتغيرات، التي تطرأ عليها.
وقال الخبير المالي، خالد الزايدي: إن أرباح شركات البتروكيماويات سترتفع بمعدلات كبيرة، خاصة بعد شرائها للقيم أو الغاز وقت أن كانت أسعار البترول تتراوح ما بين 40-45 دولارًا، فيما ستبيع منتجاتها النهائيَّة، بعد أن بلغت أسعار النفط ما بين 50-55 دولارًا. وأضاف: إنَّ القطاع المصرفي سيشهد اتساعًا للسيولة بسبب سداد الحكومة لمستحقات المقاولين، الذين سددوا بدورهم قروضهم البنكيَّة، فضلاً عن رفع الفائدة المحتمل في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.. وأشار إلى أن انخفاض الإنفاق الحكومي منذ الربع الرابع 2014، أثر بشكل كبير على قطاعات عدة على رأسها قطاع الأسمنت والتشييد والبناء، فيما تستمر تلك القطاعات في ترشيد الإنفاق محاولة لتخفيف ضغط انخفاض الأرباح عن سنوات سابقة.
وذكر الزايدي أن هناك شركات ستضرر من ارتفاع التكاليف، على رأسها قطاع التجزئة، الذي سيشهد صعوبة في التأقلم مع الأوضاع الجديدة، خاصة بعد نتائج شركة جرير، التي سجلت أرباحًا منخفضة بنسبة 11%.
6 عوامل تقود أسهم المصارف للارتفاع
- تسديد الدولة لمستحقات المقاولين.
- رفع الفائدة بالبنوك.
- الارتفاع المتوقع لأسعار النفط.
- تأجيل رفع الدعم عن اللقيم.
- رفع الدعم عن الطاقة.
- زيادة إيرادات شركة الكهرباء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
