كشفت العمليات الأمنية المتتالية في مواجهة الجماعات الإرهابية عن تحول أساليبها في الإقامة بمواقع بعيدة عن المدن والمناطق السكنية، إلى استئجار مساكن وشقق واستراحات داخل المدن وبين الأحياء، وهو ما يكشف عن خلل واضح في تنظيم قطاع التأجير للوحدات السكنية بكل أنواعها، مما دفع وزارة الإسكان مؤخرًا إلى إطلاق برنامج إيجار للمكاتب والمنشآت العقارية المتخصصة في القطاع التجاري، لمراقبة ومتابعة وتنظيم سوق تأجير الوحدات السكنية المعدة للتأجير، والتأسيس لقاعدة بيانات تساعد على قراءة وتحليل أداء السوق السكني للتأجير.
ورغم البعد الاقتصادي لهذا البرنامج الجديد، إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة ضبط أمنية للقطاع، لمعرفة المستأجرين وبياناتهم، على غرار نظام شموس الذي يضبط ويرصد الوحدات السكنية المفروشة والفنادق، من خلال توثيق بيانات المستأجر، ويمكن لوزارة الاسكان بالتعاون مع جهات رقابية مثل (التجارة) وأمنية مثل (الشرط) من فرض التطبيق الالزامي للنظام لجميع المنشآت العقارية من المكاتب والشركات التي تمارس نشاط التأجير للوحدات السكنية في جميع المدن والمناطق، وتطبيق العقد الموحد لضبط الايجارات، وحماية الطرفين، كما أن القاسم المشترك في كثير من أحداث الارهاب الاخيرة هي الوحدات السكنية المستأجرة التي تبقى غطاء لهؤلاء، ولا يمكن ضبط سوق التأجير دون نظام يضبط تلك المكاتب التي تتولى التأجير، كما في جميع دول العالم.
«
الإسكان»:برنامج «إيجار» يرتبط بـ3 وزارات ويقدم خدمات متعددة
يقول محمد البطي مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج «إيجار» إن البرنامج يرتبط بعدد من الجهات مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل، ووزارة التجارة، مبينًا أن البرنامج يعمل على عدة مراحل، خاصة أن سيحدث تغييرًا كبيرًا في نظام الإيجار بالمملكة، لذلك سيكون على مراحل طرح خدمات مقدمة من البرنامج كتحصيل وإدارة الأملاك، حيث إن البرنامج بعد فتح التسجيل سيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، فأغلب المكاتب لها سجل تجاري منته أو لا يوجد لديها سجل تعتمد على رخص المحل باسم مكتب عقاري، لذلك اهتم البرنامج بمنحهم فرصة للتحسين وتطبيق الاشتراطات، ثم مرحلة تسجيل العقود عبر البرنامج، ومرحلة تحصيل الإيجارات كمرحلة مقبلة للبرنامج، حيث يعتمد على تسجيل عقود الإيجار بعقد واحد موحد لجميع مناطق المملكة، والدفع عن طريق سداد، مشيرًا الى ان البرنامج لا يحدد نسبة أو تكلفة معينة، حيث إن الأسعار بحسب الاتفاق بين الطرفين صاحب المكتب ومالك العقار، سواء في كتابة العقود أو في مرحلة تحصيل الإيجارات، مشيرًا الى إلزامية التسجيل ببرنامج «إيجار»، مبينًا أن البرنامج ملزم بتسجيل عقود الإيجارات عبر البرنامج، لكن تحصيل الإيجارات، بحسب رغبة المؤجر، لا يمكن إلزامه بها، وحول آلية دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، قال: سيتم دعم غير القادرين على دفع الإيجار وهم وفق المادة 405 من نظام مجلس الوزراء، مثل المساجين أو في حالة الوفاة.
تنظيم سوق الإسكانويأتي نظام «إيجار» من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية، التي تتناسب مع رغباتهم و»إيجار» هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولًا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، حيث سيكون العقد الإلكتروني بمنزلة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وفقًا لما ستقرره اللائحة، كما سيوفّر النظام للمستأجر سجلا ائتمانيا (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام (سداد)، بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار.
مطالب بصلاحيات إضافية لعمد الأحياء لتكريس دورهم الأمنيمحمد أحمد حوقان المالكي عمدة حي الكورنيش الجنوبي سابقًا التابع لمركز شرطة السلامة، يرد على الاتهامات التى تطال عمد الاحياء والتى تتهمهم بالقصور في تقديم الخدمات الامنية للاحياء من خلال مواقعهم الوظيفية كعمد للاحياء قائلًا أن مكاتب العمد بالاحياء تضطلع بمهام كبيرة تؤدى بقدر كبير من المسؤولية، مشيرًا الى تقديم العمد للكثير من البلاغات الامنية وغيرها للجهات ذات الاختصاص بحكم قربهم واطلاعهم وتواصلهم مع قاطني هذه الاحياء، ومطالبًا في الوقت ذاته بإتاحة بعض الصلاحيات لمكاتب العمد كتقديم خدمة شموس للعمد للتأكد والرفع بأسماء من يقعون تحت نطاق الحي الذي يشرف عليه العمدة، واتاحة اغلاق اي منشأة من المنشآت الصغيرة بالحي كتلك التى تمارس بعض المخالفات وفقًا للنظام الموضوع، مبينًا ان بعض البلاغات التى يتقدم بها العمدة تستغرق وقتًا طويلًا لحين اغلاق البلاغ. ويرى المالكي أن العمد يجب التعامل مع بلاغاتهم وملاحظاتهم بشكل اكثر جدية من جميع الجهات، مطالبا باستحداث آلية ربط بين مكاتب العقار والشقق والعمد عبر اتاحة نظام «شموس» لمكاتب العمد.
خبير أمني: ضرورة المتابعة من جميع الجهات ومعاقبة المخالفين
يرى اللواء خضر الزهراني مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية أن الجوانب الوطنية لابد ان تطغى على كل الجوانب الاخرى، فيجب على المواطن والمقيم المحب لهذه الارض الطيبة ان يعي استهداف هذه البلاد من قبل جهات خبيثة تهدف الى الاضرار بأمنه واستقراره، فبرغم كل التنظيمات والبرامج والقوانين التى تهدف الى تنظيم العملية التعاقدية العقارية، الا ان هناك خروقات تارة وقصور في المتابعة تارة أخرى وعدم التزام من قبل البعض، وتساهل من خلال توكيل مهمة متابعة العقارات من بعض ملاكها الى اجانب غير ثقات، لا يستشعرون الامانة فيما يقدمونه، ولذلك يجب المتابعة من جميع الجهات ذات العلاقة وايقاع الغرامات والعقوبات على المكاتب والمنشآت السكنية والعقارية في حال الاخلال بالمنظومة التنظيمية العقارية من اجل مزيد من الضبط للمنظومة العقارية ككل.
4 مزايا لنظام «إيجار»1 المزايا النظامية:
• تحديد المسؤوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر
• ضمان حقوق جميع الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع
• سرعة وسهولة إنهاء العقد من خلال التحقق من هويات أطراف عملية التأجير بكل دقة
• تأهيل الوسطاء العقاريين المرخصين وحصولهم على كامل صلاحيات الوسيط العقاري المعتمد2 المزايا التنظيمية:
•توفير خيارات متعددة لتحصيل ودفع الإيجارات
•بناء قاعدة بيانات ائتمانية لقطاع الإسكان الإيجاري3 المزايا العملية:
سهولة الوصول والاطلاع على الوحدات العقارية المعروضة للإيجار
• تنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار
• تسهيل التواصل بين أطراف العملية التأجيرية4 خدمة الوسطاء العقاريين:
لتكون المنشأة وسيطًا عقاريًا في إيجار، يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
• منشأة مسجلة نظاميًا ومصرح لها بممارسة نشاط الوساطة العقاري
• أن تكون المنشأة سارية العمل نظاميًا (سجل تجاري ساري المفعول)
• أن تكون المنشأة مسجلة في نظام شموس
• الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بانضمام وسيط عقاريالغرفة التجارية: النظام الجديد يحفظ الحقوق وييسر التعاملات
نائب رئيس لجنة الاسكان بالغرفة التجارية بجدة المهندس حسين الزهراني أكد أن وعي المواطن هو المطلب الرئيس، فالأنظمة حاليًا اكثر ضبطًا لآلية الاستئجار والتعاملات العقارية، مشيرًا الى ان نظام «شموس» كان ومازال يقدم تقنينا للمنظومة العقارية والامنية معًا، وإطلاق وزارة الاسكان أيضا لبرنامج إيجار الذي سيكون تنفيذه وتطبيقه على مراحل تبدأ الأولى في الربع الأول من 2017م، كمرحلة أولى مشتملا على العقد الموحد للإيجار السكني، مضيفًا: إنه سيتم إطلاق بوابة تسجيل المكاتب العقارية وإعلان شروط التسجيل في البوابة كوسطاء عقاريين مرخصين في شبكة إيجار. موضحًا الى أن التسجيل سيكون إلزاميًا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، مضيفًا: إنه فيما يخص حصر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، فإن ذلك سيتم من خلال تسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية في الشبكة.
وأوضح الزهراني ان وزارة الاسكان تتطلع إلى أن تكون الخدمات والمميزات متوافرة في الشبكة، ومنها حفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية وهم (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وكذلك تيسير التعاملات لدى الجهات الحكومية المختلفة، وأيضًا اعتماد العقد الموحد ليكون سندًا تنفيذيا، هي الدوافع الرئيسة لالتزام جميع أطراف العملية التأجيرية بتسجيل العقود لدى الشبكة. وأشار الزهراني إلى أن إحدى الركائز الأساسية لبرنامج «إيجار» هو اعتماد العقد الموحد ليكون «سندًا تنفيذيًا»، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، حيث سيوضح العقد الموحد حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ودقيق، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، حيث سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ مباشرة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة «السند التنفيذي»، مؤكدًا الى ان «برنامج إيجار» بهذه الصورة سيشمل على ضبط وتعزيز الجوانب الامنية في عمليات التاجير مما يحد من العشوائية السابقه في هذه العملية ويعزز منظومتها الامنية.
نظام «
شموس» لضبط القطاع السياحي
نظام شموس هو نظام إلكتروني ينقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية والتى تعني «شبكة المعلومات الوطنية السياحية» وهي خدمة تستهدف قطاعات الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الشاليهات والاستراحات، ومكاتب العقار.
ويؤكد مصدر مسؤول عن نظام شموس الى ان النظام بات الزاميًا على جميع المنشآت المستهدفة من النظام كوحدات الإيواء (فنادق، شقق مفروشة، شاليهات، خاصة) والأثاث المستعمل وتشاليح السيارات ومحلات الذهب ومكاتب تأجير السيارات والمكاتب العقارية ومقاهي الإنترنت ومكاتب النقل العام ونقل المركبات والحراسات الأمنية الخاصة، مشيرًا الى ان الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام، تكوين قاعدة بيانات سياحية موحدة لمعلومات القطاع الخاص تخدم جميع الجهات المستفيدة، وتسهيل تبادل المعلومات السياحية بين القطاع الخاص وسرعة الوصول إليها، وتكوين بنية حاسوبية لأتمتة العمليات بين القطاعات المختلفة، وتحقيق تكاملية آلية بين القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية، وتقليل الكلفة للقطاعات المختلفة في مجال تركيب وتشغيل وصيانة النظم الحاسوبية المختلفة، ونشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص مشيرًا الى ان شموس هي خدمة مجانية لمن أراد التسجيل بنفسه عن طريق موقع بوابة شموس، وفي حال رغب صاحب المنشأة بخدمته وتسجيله في الخدمة وإعطائه رقم مرجعي لمراجعة الدوائر المختصة لإنهاء إجراءاته فرسوم الخدمة الرسمي (٧٠٠) ريال لمرة واحدة، و(500) ريال للصيانة والدعم الفني لمدة سنة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
