الشورى لم يدرس تعديل المادة 77 بنظام العمل

استبعدت مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن تكون لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس قد تلقت أي طلب بدراسة لتعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال (التي يتهمها خبراء بتسببها في إجراءات الفصل والتسريح للموظفين السعوديين بالقطاع الخاص).

ونفت مصادر مطلعة لـ «المدينة» أن تكون اللجنة قد تلقت حتى الآن طلبًا أو مقترحًا من الأعضاء بإعادة دراسة وتعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال.

وأكدت هذه المصادر أن اللجنة ستدرس ما يحال إليها من مواضيع سواء كانت مقترحات مقدمة من الأعضاء أو ما يحال إليها من الحكومة لتعديل نظام أو مواد أو لوائح.

وأكدت المصادر أن اللجنة لم تناقش هذا الموضوع أو ما يخصه وحتى أنه لم يدرج على جدول أعمالها للمناقشة، مشيرة إلى أن اللجنة ستدرس أي مقترح يحال لها سواء كان يخص هذا الشأن أو أي شأن آخر، وذلك وفق قواعد عمل المجلس وأنظمته.

وكانت المادة 77 من نظام العمل والعمال مثار جدل طويل ويشير إليها خبراء الموارد البشرية أنها المسوغ الرئيس لمنشآت القطاع الخاص للتخلص وتسريح الموظفين السعوديين وهي المادة التي يعتبرها خبراء الموارد البشرية تقضي على الأمان الوظيفي للشباب السعوديين في القطاع الخاص.

من جانب آخر أكد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي لـ»المدينة» أن المادة 77 من نظام العمل والعمال فيها خلل، حيث إن بعض شركات القطاع الخاص استغلت هذه المادة لصالحها وتسريح بعض الموظفين.

وأشار الخنيزي، إلى أن المجلس وفقا لأنظمته يستطيع دراسة هذه المادة وذلك من خلال تقديم عدد من الأعضاء مقترحًا وفقا للمادة 23 من نظام عمل المجلس والذي ينص: (على مجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك).