رؤية 2030 قيد التطبيق.. والحديث عن النتائج مازال مبكرًا

اعتبر مختصون في الشأن الاقتصادي رؤية المملكة 2030 بمثابة إعادة هندسة للاقتصاد الوطني من خلال توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية في البرامج والمشروعات ولتنعكس بشكل مباشر على رفاهية المواطن، مشيرين إلى أن الرؤية قيد التطبيق حاليًا، ومن المبكر الحديث عن نتائجها وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وأوضحوا خلال ندوة «المملكة 2030 والاقتصاد الوطني» ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «جنادرية31»، مساء أمس الأول أن 2030 تعد خطة وطنية تطويرية شاملة، لكل مناحي الحياة الاقتصادية، وتهدف إلى إعادة جدولة، ودعم الصادرات غير البترولية من خلال المشروعات العملاقة والبدائل الاقتصادية المتعددة التي يزخر بها اقتصاد المملكة.

إعادة هندسة الاقتصاد

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السابق الدكتور محمد سليمان الجاسر أن رؤية المملكة تعتبر انطلاقًا لمرحلة جديدة في تاريخ الوطن وذلك عبر إعادة هندسة الاقتصاد الوطني الهادف إلى رفع كفاءة الاقتصاد من خلال توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية في البرامج والمشروعات ولتنعكس بشكل مباشر على رفاهية المواطن، وأشار إلى متانة وقوة الاقتصادي السعودي من خلال المعطيات والمؤشرات العالمية رغم كل الظروف غير المستقرة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن ذلك يعود للسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو لي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- من خلال رؤية المملكة 2030 التي تأخذ بالاعتبار كل عوامل القوة للاقتصاد السعودي ليكون قويًا لمواجهة التحديات الاقتصادية.

مشروعات عملاقة

وتحدث الدكتور الجاسر عن المشروعات الاقتصادية العملاقة في المملكة والتي تسير دفة الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وما تضمهما من شركات عملاقة، في مقدمتها شركتي أرامكو وسابك العالميتين، مؤكدًا أهمية نمو الصادرات غير النفطية في تنويع اقتصاد المملكة.

أما الدكتور عبدالله الربيعان أستاذ الاقتصاد في معهد الإدارة بالرياض فاستعرض عوامل قوة الاقتصاد السعودي ومكانته العالمية وترتيبها في ظل المنافسة العالمية، متحدثًا عن أهيمه تحرير الاقتصاد تمشيًا مع منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن هناك الكثير من الإجراءات يجب أن تتخذ في هذا المجال.

رفع مساهمة القطاع الخاص

وأوضح أن الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 %إلى 65 خطوة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وأضاف: إن الرؤية مازالت قيد التطبيق وما زال الحديث مبكرًا حول النتائج، وقال: «الصين بدأت منذ 60 عامًا لتحقيق برنامجها الاقتصادي وكذلك ماليزيا وكل هذا يحتاج إلى نفس طويل لتحقيق أهداف البرنامج.»

وتحدث المحلل والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد العمري عن القطاع الخاص السعودي ومساهمته الفاعلة في قوة الاقتصاد الوطني، مستعرضًا عددًا من النقاط التي تصف قوة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

تحديث المنظومة الاقتصادية

وتطرق إلى عدد من النقاط التي يجب الاهتمام والالتفاف لها من أجل تحقيق ونجاح الرؤية، إذ شدد على ضرورة تحديث منظومة السياسات والبرامج الاقتصادية لتصبح ملائمة وطموحة، حيث إنها تسير الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنه يجب تطوير البنية التحتية حيث أكد أنه لا يمكن لأي بلد القيام بالإنجاز ببنية غير متكاملة.