استطاعت المرأة أن تثبت وجودها في ميدان العمل؛ بل أصبحت تُشكل جزءاً مهماً في بعض المجالات الحيوية، ويعود ذلك لإصرارها على وضع بصمة لها، بالإضافة إلى رغبتها بتأمين حياة كريمة تتسم بالاكتفاء المادي والاستقلال الاقتصادي. فلم يكن ذلك بالأمر الهيّن؛ فقد واجهت العديد من الصعوبات لكي تحقق أهدافها واستطاعت تخطي العديد منها، إلا أنه يبقى هناك عوائق أمام المرأة العاملة تحاول جاهدةً إيجاد حلول بديلة لها لكي تكمل مسيرة حياتها العملية بالطريقة التي رسمتها وتصل للنجاح المُرضي لها، سواء كان ذلك على الصعيد العملي أو المادي. من أهم احتياجات المرأة العاملة على سبيل المثال توفير المواصلات، فهذا من العوائق التي تنتج عنها مشاكل عديدة لا تعد ولا تحصى وتحمّلها أعباء مالية طائلة، مما يجعل الكثير من النساء يلجأن إلى شراء سيارة خاصة وتسليم قيادتها لسائق أو زوج أو ابن حسب المتوفر لديها. الإشكالية ليست هنا، فلا يوجد لديها حل أمثل من ذلك؛ ولكن ما زاد الأمر سوءاً أنها أصبحت تتحمّل عبئاً آخر وهو دفع قيمة المخالفات المرورية! فمنها ما هو غير مقصود ومنها ما هو مقصود ومتعمد. بل ما زاد المسألة كارثية قيام بعض الأزواج باستغلال هذا الاحتياج لدى المرأة والانتقام منها بسبب خلافات عائلية تحصل بين الزوجين لتكبيدها مبالغ طائلة ناجمة عن هذه المخالفات المرتكبة.
فهذه المسألة لابد من معالجتها والحد منها بتنسيق وتضافر كل جهود المعنيين بتوعية قانونية تقدّم للنساء، خاصةً عند شرائهن مركبات بأسمائهن، لكي لا يترك هذا الباب مفتوحاً ويواجهن فيما بعد العديد من المشاكل. فهناك نظام التفويض لقيادة المركبة يصدر من المرور والذي يحمي المالك الفعلي للمركبة من تجاوزات السائق ويجعل الأخير رسمياً هو الشخص المسؤول عن تحمّل أي مخالفات تصدر منه وتسجل عليه فور حدوثها. فقد دهشت أن هنالك العديد من النساء لا يعلمن عن هذا الإجراء بالرغم من أنه يحميهن من التعسف الممارس ضدّهن نظراً لاحتياجهن لوسيلة نقل! وأكثر ما في الأمر غرابة، عدد المخالفات المسجلة بأسماء النساء بالرغم من أنّ النظام يمنع المرأة من قيادة السيارة، فما هو التفسير المنطقي لهذا التناقض الواضح! كيف ترتكب النساء مخالفات مرورية والجميع يعلم أنهن لا يستطعن ممارسة الفعل المرتكب على إثره المخالفات وهو قيادة السيارة؟!
أرجو من النساء أن يكنَّ أكثر وعياً في هذه الأمور ويحرصن كل الحرص للحفاظ على حقوقهن من أي انتهاكات قد تُرتكب من أقرب المقربين إليهن، حتى وإن كن لا يتوقعن حدوث ذلك معهن، فالحيطة واجبة. كما أدعو الجهات الرسمية إلى التشديد على كل من يقوم بارتكاب مخالفات مرورية متكررة وهو في الأصل ليس المالك الأصلي للمركبة، فيجب التحقيق في ذلك وتكبيد هذا الشخص كافة الغرامات المترتبة على هذا الشأن بشكلٍ تلقائي بهذه الحالة تحديداً بدلاً من تحميلها لمن ليس بيدهن حيلة وجعلهن يلجأن لأروقة المحاكم للمطالبة بحقوقهن.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
