نقرأ بين الحين والآخر في الصحف إعلان من وزارة التجارة حول مخالفة (غش تجاري) والتي تشكل خطرًا على حقوق المستهلك وصحته من بيع سلع منتهية الصلاحيَّة، وفلتان الأسعار الذي يستشري في أسواقنا، ومع ذلك لا نجد قرارات رادعة، لو اتَّخذت الوزارة قرارات بالإغلاق لمدة أسبوعين وتحويل مالكي ومسؤولي الأسواق والسوبرماركت المخالفة إلى القضاء لاستقام الوضع في أسواقنا.
الدور التثقيفي للجمعيَّة الوطنيَّة لحماية المستهلك غير كافٍ، كما أن مستويات رقابة الأسواق وإيقاع العقوبات بحق المتجاوزين هشة وضعيفة، وفي المقابل هناك تمادٍ من قبل أعداد كبيرة من المولات والـ»سوبر ماركت» في مناطق مختلفة، سواء في العاصمة أو المحافظات، وهذا الوضع نراه شبه يومي من خلال إتلاف الأطنان من اللحوم الفاسدة والمجمدات والمواد الغذائيَّة، حيث تكتفي المؤسَّسات المعنيَّة بإتلاف المضبوطات وتحرير الغرامة، علمًا بأن الردع الحقيقي يكون في إغلاق هذه المحلات وتحويل أصحابها إلى القضاء للبت فيها، والإعلان عنها في وسائل الإعلام، وهذا نحن بأمسِّ الحاجة إليه في هذه الأيام.
التدرج في العقوبات ضروري حيال المتجاوزين في كافَّة مناحي الحياة، بدءًا من الإنذار إلى الغرامة، ثم إلى إغلاق المحلات المخالفة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
