ضخ 900 مليون ريال في «الاستزراع السمكي» خلال 6 أشهر

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة عن إشهار شركة عملاقة فى الاستزراع السمكى بعد 6 أشهر بـ 900 مليون ريال، وقال إن حجم الاستثمارات المالية في الاستزراع السمكي القائمة حتى الآن تبلغ 3.5 مليار، وقال لـ»المدينة» إن الإقبال على الاستثمار السمكي أكبر من المتوقع.

واشار خلال مشاركته في منتدى «تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية» والذي افتتح أعماله وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بالرياض أمس بأنه سوف يتم إشهار شركة عملاقة فى الاستزراع السمكى بعد 6 أشهر بـ 900 مليون ريال، مشيرًا إلى أن جميع ما ينتج في الخليج العربي يعتبر مأمونًا، وقال بأن التركيز حاليًا في البحر الأحمر والذي يعد من أنظف البحار وذلك لعدم وجود مصب أنهر فيه.

وأوضح أن حجم الإنتاج في مزارع المياه الداخلية وصل إلى أكثر من 6 آلاف طن في العام، ويشكل 20 %من إنتاج الاستزراع المائي وأن الكمية الأكبر تركزت في منطقتي الرياض والقصيم.

من جانبه قال الأمين العام للجمعية السعودية للاستزراع المائي محمد عذيبي لـ»المدينة»: «نأمل أن يصل الإنتاج في العام 2030 إلى 600 ألف طن، وأكد بأن حجم استهلاك الأسماك في المملكة يبلغ حوالى 200 ألف طن».

فيما قال جابر السهلي عضو الجمعية بأن حلقة الإنتاج في المملكة اكتملت وبما يساهم في تقليل التكلفة.

تضمن اللقاء المفتوح مع المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، 3 مداخلات، كانت الأولى من المستثمر إبراهيم السالم الذي طالب بإيجاد قسم في وكالة الثروة السمكية للإرشاد الزراعي المائي، وتساءل عن مدى جودة الأعلاف المستخدمة في تغذية الأحياء المائية، وأجاب الفضلى بأن قسم الإرشاد الزراعى قائم فعلا ومصانع الاعلاف داخل المملكة تطبق معايير عالمية للجودة وتقوم بتصدير منتجاتها» وكانت المداخلة الثانية عن منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية، وأجاب الفضلي «يجب استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج .

في المداخلة الثالثة أجاب الفضلي بأن المياه المستخدمة في الاستزراع الداخلي جزء من نظام استزراع المحاصيل الزراعية وليس فقط للاستزراع السمكي.