توقفت كثيراً أمام بعض التقارير التي نشرت في وسائل الاعلام حول رفع أسعار بعض الخدمات وتطبيق رسوم على المقيمين واسرهم في المرحلة المقبلة، وتعد الخدمات كالمياه والكهرباء والعمالة جزءاً رئيسياً من تكلفة المنتج المحلي في أي مصنع، فكلما ارتفعت تكلفة مثل هذه القطاعات ستضاف كلفتها إلى التكلفة الاجمالية للسلعة المنتجة ومن هنا تبدأ مرحلة تحريك السلعة فالزيادة في التكلفة يتحملها المستهلك فمن غير المعقول أن تتكبد الشركات خسائر من أجل تثبيت السعر للمنتج ومكوناته ترتفع.
فالمعادلة الاقتصادية أن أي تكلفة أو تطورات تدخل على مدخلات الانتاج تنعكس مباشرة على التكلفة الإجمالية للسلعة، فأطراف المعادلة الاقتصادية تتكامل والارتفاع على الكل ينعكس مباشرة على الجزء ومن ثم على الكل حتى تصل السلعة إلى المستهلك النهائي بسعر جديد وفقاً لتكلفته النهائية.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة حدثت ارتفاعات طفيفة في بعض المنتجات سواء برفع السعر أونقص الوزن واستمرار نفس السعر الأول وفي كلتا الحالتين هي زيادة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
إن من أكثر الصعوبات التى تواجه الشركات والمصانع هو تحريك الأسعار بسبب مدخلات الانتاج لأن زيادة السعر قد تقل من المبيعات فالمتغيرات التى تشهدها مدخلات الانتاج تنعكس بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالى على الأسعار التي تعد الحل الأول والأسرع الذى تلجأ إليه الشركات من أجل القدرة على تغطية التكلفة للمنتج.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
