مثل كل الحكومات تحتكر المملكة حقها السيادي بإصدار الريال وتحديد تسارع كتلته في الاقتصاد ،وكمعظم المواطنين في أنحاء العالم، يستهلك المواطن ما تنتجه دولته من الريال باستخدامه في التبادل التجاري، ولكن حدث تطور في عام 1971م بشأن العملات، حينها فك الرئيس الأمريكي نيكسون ربط الدولار بالذهب، فغير مفهوم غطاء العملات بالمعدن الأصفر، ودخلنا عصر النقود الفيات وصارت كثير من العملات من دون غطاء وتحولت لوحدات قياس للعمليات الاقتصادية.
هناك استثناءات كالمجموعة الأوربية التي لا تصدر ولا تنتج اليورو محلياً، فهي أقرب لمستهلك اليورو والسبب أن البنك المركزي الأوربي يحتكر اليورو باعتباره بنك دول. فالاختلاف في الدرجة عن حكومات ذات سيادة كالحكومة البريطانية واليابانية والأمريكية والاسترالية والسعودية، فهذه دول تتمسك بحقها السيادي بإصدار عملتها، ولكن ما يجمع العملات التزامها بمحددات اقتصادية، من حيث التحكم في إصدار القاع النقدي أو العملة داخل الاقتصاد. ما يطرح تساؤلاً مشروعاً حول لماذا لا تصدر المملكة أي كمية من الريالات يحتاجها اقتصادها ولماذا تعتمد أحياناً سياسات تقشفية انكماشية قد تكبح الإنفاق العام؟.. والإجابة ترتبط بتعقيدات القيد الحقيقي، وتوفر موارد داخل الاقتصاد الوطني وأهمها المورد البشري ، فالقرار السياسي بالمملكة يربط بين الريال والدولار مما يشكل قيداً من حيث مساحة السياسات الاقتصادية أو ضخ الكمية الكافية من الريالات في الاقتصاد بما يحقق التوظيف الكامل، فهناك مخاوف من استنزاف العملة، بتحويل الريال إلى دولار لأن أي دولة تربط عملتها بعملة أخرى تتوقع مخاطر تحويل عملتها بسعر الربط الذي سيستنزف احتياطاتها من الدولار، ولتلافي ذلك يستلزم موازنة ميزانيتها أي أن الكتلة من عملتها السيادية التي تكونها وتضخها في الاقتصاد عليها استردادها بنهاية العام خشية أن تقدم طلبات في المصارف الخاصة بتحويل الريال للدولار ويكون ذلك على حساب احتياطي الدولة من العملات الحرة.
ولهذا من يتأمل في العمليات النقدية والسياسات ذات الصلة التي تتخذها الدول أو تمتنع عن اتخاذها ، يستطيع بكل سهولة استنتاج أن البطالة في أي اقتصاد إنما هي قرار سياسي لحد كبير لأن التوظيف الكامل في أي اقتصاد من شروطه أن يكون تسارع كتلة العملة الوطنية ودورانها ينبغي أن تكون مرتفعة ومتوفرة بكمية تحقق معادلة بيع كل ما يُسمح باستهلاكه في الاقتصاد المحلي وحين يحدث ذلك سترتفع حتماً وتيرة التوظيف في القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع في الطلب الكلي حينها يتم توظيف الأيدي العاملة وتختفي معه البطالة والقيد على ذلك فقط حين يصل الاقتصاد لنقطة 100% من السعة الإنتاجية ، أي أن كل ما تستطيع إنتاجه الآن أنتج. والخشية تتولد من أن أي ريال يضخ في الاقتصاد أعلى من ذلك المعدل سيترتب عليه تضخم سلبي مما ينبغي استخدام آليات استرجاع العملة المحلية من الاقتصاد الوطني بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة وصكوك كوسائل جديدة أو معتادة بين وزارات المالية والبنوك المركزية ، تستهدف كبح معدلات التضخم داخل الاقتصاد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
