«الهيئة السعودية للمقاولين»: توجه لعمل عقود موحدة ملزمة

كشف المهندس أسامة بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عن أن هيئته تعمل مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل لعمل عقود موحدة لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، مع وجود آلية للمخارجة وأن تكون هناك نقاط معينة مضمنة في العقد لتحمي الأطراف، على أن تكون هذه العقود ملزمة، ويعتد بها.

وأشار خلال مشاركته في اللقاء الخاص بالمقاولين في غرفة الشرقية أول من أمس إلى أن الشركات والمؤسسات في القطاع عددها 140 ألف مؤسسة وشركة تعمل في السوق، مشيرًا إلى أن الجميع يتوقع من الهيئة الكثير.

وقال: نحن نجهز الهيئة لتحمل الأعباء وتنظيم القطاع ورفع مستوى العاملين فيه، مشددًا على أن هيئته ستكون في قلب الحدث مع رؤية 2030 بتقاطع عمل الهيئة مع عدد من الجهات سواء الحكومية او الخاصة واهدافها، مبينا انه في 28 فبراير سيكون موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للهيئة.

وأضاف: ليس من الحكمة التركيز على المقاول بدون التعريج على التحديات التي تواجه القطاع منها تأخير صرف المستحقات أحيانا، وتعثر تطبيق بعض القرارات التنظيمية اضافة الى عدم وجود مستشارين مؤهلين ومراقبة وتصنيف المقاولين، لافتا الى أن من تلك التحديات المقاولين أنفسهم والمقاولين من الباطن والدخلاء على المهنة وارتفاع تكلفة العمالة على المقاولين.