تصدت محاكم الطائف خلال عام واحد لـ11 جريمة للاتجار بالبشر وغسيل أموال، ووفقًا لتقرير رسمي فقد نظرت المحاكم في 7 حالات اتجار بالبشر و4 حالات غسيل أموال، وصدرت أحكام بالسجن والغرامة ومصادرة أموال على المتورطين في هذه القضايا. وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى خمس سنوات سجنًا وغرامات تصل إلى 200 ألف ريال تتكرر بتعدد الأشخاص والقضايا.
تجدر الأشارة إلى أن غسيل الأموال عبارة عن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة، وتمر جرائم عمليات غسيل الأموال بعدة مراحل بهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة والانتفاع بالأرباح المتحققة من النشاطات غير المشروعة. كما تجرِّم الأنظمة السعودية الاتجار بالبشر.
محاكم الطائف تتصدى لـ11 جريمة «اتجار بالبشر» و «غسيل أموال»
تاريخ النشر: 19 فبراير 2017 03:02 KSA
A A
