المحرج يحذر من «المقاطع المسروقة».. ويؤكد: مواقع التواصل ليست مقياساً للجرائم

حذر مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج من مقاطع الفيديو المسروقة، والمقاطع القديمة التي يعاد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المقاطع يتم استغلالها، وأنها ليست مقياسا للجرائم، داعيا إلى الاعتماد على بيانات وزارة الداخلية.

كما أكد عدم وصول شكوى من رجال الحسبة عن عدم تعاون رجال الشرطة مع رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا أن علاقة الأمن العام برجال الحسبة جيدة ووطيدة والتواصل مستمر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الملتقى السنوي الثالث بين هيئة التحقيق والادعاء العام ومسؤولي الأمن العام.

وعن نسب ارتفاع معدل الجريمة بالمملكة قال إننا نطالب من الجميع الاعتماد على الإحصائيات الرسمية المعلنة عبر وزارة الداخلية.

وأضاف إن ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقات مقاطع قديمة منها ما تداوله مؤخرا وقال إن هناك مقاطع قديمة تم تداولها وتم ضبط المتهمين من قرابة السنة.

وأضاف عدم دقة رسائل مواقع التواصل لا تجعلها مقياسا لنسب الجريمة سواء انخفاض أو ارتفاع أو تقييم رجال الأمن، ولفت إلى أن الأمن العام يقيم مؤتمرا صحفيا خاصا بالجريمة ويعلن من خلاله عن النسب وكل شيء خاص بالجريمة وهناك مؤتمر سيعقد قريبا مؤكدا أن الأمن العام لا يخفي أي شيء يخص الجريمة وغيرها وكل شيء معلن عبر الناطق الرسمي.

وبين المحرج أن من أهداف الملتقى الثالث لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام هو تطوير العمل الأمني بين الجهازين وكافة القضايا تضبط وتحال للهيئة والعلاقة بيننا دقيقة وبيننا تعاون ولقاءات لتطوير العمل، ونلتقي كل عام ونؤكد لكم عدم وصول أي ملاحظة من مديري الشرط أو رؤساء فروع الهيئات بالمناطق ما يدل على تناغم العمل، والملتقى يقام بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية وهو حريص على مثل هذه الملتقيات لما تعود بالنفع على كفاءة العمل، وسعيدين بالملتقى من لقاء الزملاء بالهيئة مشيدا بنجاح الهيئة في التحقيق على مستوى العالم في مكافحة الإرهاب والمملكة الأولى على العالم في مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجهازين في ذلك على قدر عال، وأثنى على رؤساء فروع المناطق بالهيئة ومديري شرط المناطق.

واستعرض الملتقى عبر ثلاث حلقات نقاش بين مديري شرط المناطق ورؤساء فروع الهيئة متابعة توصيات الملتقى الثاني، إضافة إلى مناقشة آلية ضبط الجريمة المعلوماتية (الإلكترونية) وكيفية الوصول للدليل الرقمي، إضافة إلى مناقشة التعاون المشترك وتبادل الخبراء بين الجهتين في مجال التدريب.

رئيس «التحقيق والادعاء»: 800 قضية يومياً.. وإجراءات التحقيق إلكترونية

قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله إن المرجع في التحقيق مع المتهم في القضية وكافة القضايا هو النظام وكل القضايا تخضع للدراسة، ويحاسب المقصر من المحققين، لافتا إلى أن إجراءات التحقيق إلكترونية وتحت السيطرة وأن إشعارات التحقيق فورية كحد أقصى 24 ساعة عقب ذلك يأتي تكييف المحقق للقضية ويقرر مسار التحقيق، وبين أن الهيئة لديها أجهزة رصد قضايا التحقيق.

وقال إن الهيئة تستقبل من الشرط يوميا عبر فروعها بالمملكة 800 قضية في اليوم، مؤكدا أن الهيئة لديها رقابة على السجون وأن المواطن يملك الإمكانية في نقل الشكوى للهيئة عن طريق الاتصال بالجوال والفاكس والتطبيق الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وعن تصوير المقاطع ونشرها قال إن التصوير والنشر عبر الجوال ضمن الجرائم المعلوماتية تقدم شكاواها للشرط وترفع للهيئة من الشرط بعد عملية التحقيق.

وعن إعداد المحققين بهيئة التحقيق والادعاء العام قال إن العدد بلغ 2000 عضو ويساندهم 4000، وكلهم يقدمون عملا كبيرا ونتطلع إلى زيادة الأعداد ولدينا كفاءة قادرة.

وعن الجرائم المعلوماتية أوضح العبدالله أن نسب الجرائم الإلكترونية لا تشكل نسبا كبيرة، وليس من تخصص الهيئة الإعلان ولكن التحقيق في القضايا.

وفيما يتعلق رفع القضايا من المدعي العام على بعض المواطنين دون مدعي قال إن المدعي العام ينوب عن المجتمع ومن حقه رفع القضية على من يرى ابتداء. وعن اعتراض المدعي العام على احكام الإرهاب قال إن من حق المدعي أن يعترض على الحكم ومحكمة الاستئناف تقرر الأخذ أو الرد على الاعتراض. وأكد عدم حاجة الهيئة إلى العنصر النسائي للتحقيق.

وعن تمديد التوقيف قال إن عملية التوقيف منظمة وفق نظام الإجراءات الجزائية 5 أيام وفق النظام من صلاحية المحقق وبعدها صلاحية لرئيس الفرع التوقيف إلى 35 يوما، ومن صلاحية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة التوقيف إلى 180يوما، مؤكدا أن الهيئة تعني الحرص في تطبيق ذلك بدقه دون إجحاف في حق المتهم.