يعتبر القطاع الخاص شريكًا فعالًا في تنمية وإنعاش الاقتصاد السعودي، وقد ظهر ذلك في تقارير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية لمجلس الغرفة السعودية للسنوات الماضية، بما حققه القطاع الخاص من مساهمة في زيادة الناتج المحلي، ونمو القطاع الإنتاجي والخدمي، ومنها توفير فرص العمل والمساهمة في الصادرات... وغير ذلك من الإنجازات الأخرى التي انعكس أثرها إيجابًا على البلاد. فازدهار القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على دعم الدولة والتسهيلات المقدّمة له، والمساندة بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق العمل المطلوب. فلابد من الاهتمام أكثر بالقطاع الخاص في الوقت الراهن كي يُحقِّق ما تهدف إليه الدولة من فتح قنوات جديدة لتنوُّع مصادر الدخل، فمن الضروري تفعيل دور القطاع الخاص بما يزيل كافة العراقيل التي من الممكن أن تتسبب له بالعديد من الخسائر والأضرار جرّاء تعطيل الإجراءات الخاصة به.
ويعتبر مكتب العمل من أكثر الجهات التي تضرَّر منها أصحاب العمل، نظرًا للتعطيل المستمر للخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض القرارات التي لا تتناسب بالشكل الفعّال مع احتياج العمل، ومتطلبات سرعة الإنجاز، كالمدة المشترطة للإعلان عن الوظائف، والتي لا يمكن إصدار تأشيرات استقدام قبل انتهائها! فكيف للشركات والمؤسسات الخاصة مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وهي في ذات الوقت تتعرَّض لعراقيل داخلية تُلحق بها خسائر مادية كبيرة، والتي لا يدرك حجمها البعض، ممَّن هُم مِن المفترض عليهم أن يُقدِّموا التسهيلات اللازمة في أقل مدة ممكنة، للمساهمة في تسهيل الأعمال وسرعة الإنجاز.
فالمملكة داعمة ومشجعة لمبادرات القطاع الخاص بمختلف أنشطته، وبالتالي ينعكس ذلك على نمو وتطور مداخل الاقتصاد في البلاد والسعي لرفع قيمة الاستثمارات غير النفطية. فلا يمكن تحقيق ذلك بدون وجود استقرار في المناخ الاستثماري لتشجيع رؤوس الأموال لكي نحصل على زيادة وتنوّع في الموارد الاقتصادية للدولة. فهل من حلول وتسهيلات يمكن أن يُقدِّمها مكتب العمل للمتضررين بدون الحاجة للجوء لتقديم شكوى؟ وهل هناك دراسات لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص مع مكتب العمل تحديدًا؟!.
أتمنى أن يتم النظر جديًا بهذه المشكلات التي يتعطَّل جرّاءها أشغال الكثيرين، وأن يتم وضع حدٍ لها لكي نساهم في دعم القطاع الخاص وتوسُّعه، وخلق فرص استثمارية أكبر في بلادنا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
