ورقة جديرة بالقراءة أكتب عنها اليوم كتبها
JohnT . Harveyوصدرت في عام 2016 بعنوان:
«AnIntroduction to Post Keynesian Economics : InvoluntaryUnemployment With Perfect Flexible Wages and Prices »
هناك علاقة وطيدة بين وضع سوق العمل والأجور التي تدفع في سوق العمل، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما نوع العلاقة؟ هل حينما تنخفض الاجور يرتفع التوظيف أو العكس ارتفاع الأجور يرفع التوظيف. سؤال في صلب العلوم الاقتصادية و من يقرأ أو يتمعن في الاقتصاد الكامل (Macroeconomics) يجد أن هذا المحور تم التطرق اليه ودراسته ونوقش وبحث كثيراً وعادة ما يبدأ الحديث عن النكسة العظمى التي شهدت نسب بطالة في عام 1930 ثمانية أضعاف ما كانت عليه في عام 1929 ثم يتجهالحديث الى نكسة عام 2007 و 2008.
ما نلاحظه اليوم بعد العودةودراسة التاريخ هو أنه لا توجد أي بينة أن الانسان رفض العمل بأجر أقل، وهذه نقطة مهمة لانه يفترض أن الأيدي العاملة أو أي انسان له حد أدنى من الأجر وأنه لن يعمل بأقل منه. إن ما أود طرحه هنا هو أن العلاقة في الاقتصاد الكامل ما بين انخفاض في مستويات الاجور والقوة الشرائية، فحينما تنخفض مستويات الأجور في سوق العمل ككل و لا أخص بالذكر شركة معينة بل أتحدث عن جميع الشركات فما ينتج عن ذلك هو انخفاض في الدخل للشركات في القطاع الخاص لأن ذلك بديهي بسبب انخفاض القوة الشرائية الذي يؤثر تباعاً على الارباح والعكس صحيح فعندما ترتفع الاجور في سوق العمل في كافة المجالات ما يحدث هو ارتفاع في المبيعات بسبب ارتفاع القوة الشرائية، ومعلومة أخرى هي أن الأيدي العاملة حين يزداد دخلها تقوم بصرفه كاملا أما ملاك الشركات فحينما يزداد دخلهم يقومون بالتوظيف أكثر و الاستثمار أكثر. اختم موضوعي بأن من يرغب دراسة سوق العمل السعودي لا بد عليه أن يبدأ أولا بالعلاقة ما بين الاجور في سوق العمل السعودي والاستثمار والأرباح و وتيرة التوظيف في سوق العمل ،فهذه العلاقة مهمة جداً و كثيراً ما يتجاهلها من يدلو بدلوه في العلوم الاقتصادية عن أسواق العمل. يقول كينز :»إن الأجور بحد ذاتها ليست سبب التوظيف مع العلم أن لها علاقة لكن سبب التوظيف هو توقعات المبيعات المستقبلية».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
