وقال موظفون متضررون: إنّ أحكامهم الصادرة من الهيئات العمالية لم تتجاوز كونها حبرًا على ورق رغم مرور مدة طويلة تجاوزت الثلاث سنوات على صدورها، بينما مراجعتهم للوزارة مستمرة، وأضافوا: الغريب في الأمر أننا لم نحصل على رد مقنع فلا موعد محدد ولا آلية معينة للسداد ولا رفض صريح من الوزارة بعدم صرف مستحقاتنا وكل الذي نسمعه وعند كل مراجعة بأن «الأمر تحت الإجراء»، متسائلين: ما هو هذا الإجراء الذي امتد لسنوات؟.
وقال تركي العتيبي وناصر السفري وماهر أبوحمد: حصلنا على أحكام واجبة النفاذ من الهيئة العمالية وفقًا للأنظمة كوننا نعمل في برنامج التشغيل الذاتي منذ عام 1435هـ ومن ثم اتجهنا بأحكامنا للوزارة إلا أننا لم نحصل على نتيجة واضحة أو ردّ حاسم ولو بالرفض!.
وأبدى كل من: محمد علي باري وعبدالله القحطاني وحسين عتين استغرابهم من تجاهل «الصحة» للقرارات الصادرة بصرف المستحقات المالية!!.
فيما أوضح علي غزيوي وعبدالمنعم البركات وعبدالعزيز المزيعل وأيمن المهنا أن الأحكام الصادرة لصالحهم رهن إدراج رغم اتخاذ الإجراء القانونية بالرفع من قبل المديريات للصحة، ويقولون لنا تارة بأنهم ماضون في الإجراءات ويعملون على صرفها ليختفي هذه الأمل بالقول: إنه لا يوجد دعم مالي.
«المدينة» طرحت القضية على المتحدث الرسمي بـ»الصحة» مشعل الربيعان، واستفسرت عن مصير تلك المستحقات التي يطالب بها الموظفين وسبب صمت الوزارة ووماطلتها في دفعها فكان الرد بعيدًا عن القضيه حيث تمثل في النص الآتي: إن الوزارة أتاحت مركز اتصال لجميع موظفيها، حرصًا على تقديم جميع الخدمات لهم والإجابة على استفساراتهم أو تقديم أي شكوى أو متابعة حيث تم تخصيص الرقم «92009080» ويمكن لأي موظف الاتصال به خلال ساعات العمل، وحاولت «المدينة» الاستفسار والتعقيب كون الرد لا يرتبط مباشرة بالقضية خاصة وأن هناك انتقادات من قبل الموظفين المتضررين بعدم الرد واكتفاء الموظفين القائمين على المركز باستلام الشكوى دون إعطائهم نتائج إلا أن المتحدث أصر واكتفى بهذا الرد وإرساله مرة أخرى.
«العمل»: التوجه للوزير المختص حال رفض تنفيذ قرار «هيئة الخلافات»
أكد المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه وبنصّ النظام فإن قرارات الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية نهائية واجبة النفاذ من تاريخ صدور القرار ويلزم تنفيذها وما يخص تنفيذ القرارات ضد مؤسسات الدولة فإنه يلزم على الجهة الإدارية تنفيذ الأحكام القضائية سواء كانت صادرة عن قضاء إداري أو عمالي وبالتالي يتجه من صدر له حكم قضائي إلى مرجعه وإذا رفض مرجعه تنفيذ القرار يتجه للوزير المختص.
القضية في نقاط:
- صدور قرار هيئة تسوية الخلافات العمالية بصرف مستحقات الموظفين.
- المستحقات عبارة عن بدلات بأثر رجعي.
- الموظفون المتضررون على بند «التشغيل الذاتي».
- قرارات دفع المستحقات صدرت قبل 3 سنوات.
حجج الوزارة حسب الموظفين:
- المستحقات تحت الإجراء.
- عدم وجود أموال.
