المبارك: مؤشر «سمة» العقاري الأدق.. والبنوك قلقة من وجودنا

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك، أن استحداث مؤشر أسعار عقاري في «سمة» يعكس الواقع للأسعار، موضحا أن القروض العقارية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل العقاري، هي المصدر لقياس أسعار العقار.

وأضاف: «مؤشرنا العقاري يتنافس مع ما هو موجود الآن من مؤشرات عقارية، ونعتقد أنه أدق مؤشر عقاري حاليا وذلك لدقة المعلومات التي توضح اتجاه المؤشر، لافتا إلى أن أكثر جهة قلقة من وجود شركته هي البنوك السعودية، كونها لا تستطيع أن تقدم خدماتها للعملاء دون وجود السجل الائتماني، خاصة أنها تريد أن تبيع لأكبر عدد ممكن من العملاء من أجل الاستفادة من الربح.

جاء ذلك خلال تدشين وكالة سمة للتصنيف أمس الأول بالرياض، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وكشف المبارك، عن أن أكثر من 1000 عميل يراجعون «سمة» سواءً على الموقع الإلكتروني أو بالاتصالات الهاتفية وغيرها، مبينا أن الشركة تهدف خلال الـ5 سنوات القادمة إلى توظيف السعوديين والسعوديات بنسبة 70%، معترفا بالوقت ذاته من وجود النظرة السلبية لدى المجتمع السعودي على ما تقوم به الشركة، ولكن السجل الائتماني للشركة والأفراد إيجابي.

وبين، أن نسبة المعلومات السلبية في «سمة» لا تتجاوز 1.5%، مشيرا إلى أن التركيز الرئيسي على وكالة التصنيف الائتمانية الهدف منها تحقيق جزء من رؤية المملكة لتهيئة الأرضية في القطاعات المالية لنمو التمويل وإصدار الصكوك والسندات من خلال شركة تصنيف.

وأشار إلى أن الهم الرئيسي لدى «سمة» قضية التصنيف وتطويرها بالمملكة خاصة وأنه قطاع حديث، مبينا أن الشركات المساهمة تحتاج للمزيد من المعلومات لكي تستطيع التعامل بشكل جيد ومعظم هذه الأجندة أمام الشركة حتى 2020. وألمح إلى أن الهدف الرئيسي لتصنيف الصكوك والسندات بالمملكة، محلي ودولي وسوف يساعد على معرفة تصنيف الديون السيادية، مضيفا: «أول دفعة طرحت كانت 17 مليار ونصف دولار وكان عليها إقبال كبير تجاوز 67%تقريبا وكان هذا مؤشرا جيدا والآن لدى الدولة جولة ثانية دوليا ومحليا، وعندما تكون هذه السندات والصكوك من الحكومة أو القطاع الخاص مقيمة ومصنفة يستطيع المستثمر أن يثق في هذا التمويل».

الخليفي: 3.8 % معدل نمو الناتج المحلي خلال 15 عاماً

ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعا ملحوظا في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 %. وأوضح أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيرا جوهريا بهدف للوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصاد قادر على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، عادا المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر. وقال:» الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها.