كشف المجلس الأعلى للقضاء، عن معالجة لجان التفتيش القضائي ما يزيد عن 7000 طلب إثبات تملُّك مواطن بالحدِّ الجنوبي، من المحكمة العامَّة في صامطة، والمحكمة العامَّة في الحرث، والمحكمة العامَّة في الطوال، والمحكمة العامَّة في الموسَّم، بإشراف مباشر من التفتيش القضائي.
الجدير بالذكر أنَّ التفتيش القضائي جهاز يُعنى بضبط العمليَّة القضائيَّة والمنظومة العدليَّة، ومراقبة أعمالها سعيًّا لتقويمها، والرقي برسالتها، ويضم 42 مفتشًا قضائيًّا، ويتكوَّن من رؤساء محاكم، وقضاة استئناف، ويُعنى بأهداف، من أهمِّها تقييم وتقويم أعمال القضاة، وسير العمل في المحاكم للارتقاء بالأداء، وكذلك تطوير الأنظمة الإلكترونيَّة العاملة في المحاكم، وربط المفتشين القضائيين بهذه الأنظمة، وتقريب المعلومة القضائيَّة الموضوعيَّة والإجرائيَّة للقضاة من خلال رصد الملحوظات التفتيشيَّة المعتمدة، وإصدار مدوَّنة بها توثيق قاعدة بيانات لأعمال القضاة للإفادة منها عند الاقتضاء تتصف بالسريَّة والخصوصيَّة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
