مطالب بتعويض المتضررين وكشف أسماء المتورطين بحريق «مستشفى جازان»

طالب أهالي منطقة جازان، بضرورة تعويض المتضررين، وكشف أسماء المتورطين، في حادث حريق مستشفى جازان، الذي وقع العام الماضي، وأسفر عن سقوط ضحايا، ومصابين، وذلك على أثر إعلان إمارة المنطقة، عن نتائج التحقيقات، التي جرت في الواقعة، فيما طالب قانوني، بسن تشريعات تغلظ عقوبات المتسببين في هذا النوع من الحوادث.

وأصدرت إمارة جازان بيانا، تضمن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث المشار إليه، وأكدت خلاله وجود 5 من المتورطين، لكن دون إعلان أسمائهم. وعبر عن رأي عدد كبير من الأهالي، الإعلامي، علي معتبي، قائلا: إن حادث مستشفى جازان العام؛ يستوجب تعديل الأولويات، والخطط، والميزانيات المعتمدة، لوضع إعادة المستشفى إلى حالته على رأس المشروعات التي تهتم بها وزارة الصحة، مشيرا إلى أهمية كشف أسماء المتورطين في الحادث، والتشهير بهم.

وأضاف: «البيان الصادر حول الحادث، غير كاف، ويجب أن يتضمن أسماء المتورطين، والتعامل معهم بشكل استثنائي؛ نظرا لفداحة الحادث»، مشددا على أهمية إعادة المستشفى إلى حالته، وإعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن، مع سرعة تطوير أنظمة السلامة، والتشغيل، بجميع المستشفيات في المنطقة؛ لضمان عدم تكرار هذا الحادث مجددا.

5 مطالب أساسية للأهالي:

كشف أسماء المتورطين بالحادث والتشهير بهم

سن تشريعات وقوانين لتغليظ عقوبة هذه الحوادث

سرعة تعويض المتضررين

سرعة إعادة تهيئة المستشفى وتشغيله

تطوير أنظمة السلامة والتشغيل بجميع مستشفيات المنطقة

نتائج التحقيقات تكشف عن 5 متورطين

كشف البيان الصادر عن إمارة جازان، عن نتائج التحقيقات المشكلة، لكشف ملابسات واقعة احتراق مستشفى جازان، التي وقعت العام الماضي، وراح ضحيتها 25 شخصا، و100 من المصابين، عن تورط 5 من الموظفين، مشددا على أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات بحقهم. وضمت اللجنة التي وجه المقام السامي بتشكيلها في حينها، وزارة الداخلية، هيئة الرقابة والتحقيق، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة المالية.

أوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بالإنابة لإمارة جازان، ياسين بن أحمد القاسم، أن نتائج التحقيقات حول الحادث المشار إليه، أدانت 5 أشخاص، مشددا على أن سيتم اتخاذ أشد الإجراءات، وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم؛ لتلاعبهم بالمال العام.

وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت تورط إحدى الشركات الوطنية، وهو ما دفع لاتخاذ قرار بإقامة الدعوى ضدها بتهمة الإهمال، والتقصير في الأعمال الموكلة لها، كاشفا عن أنه تم إحالة مسؤولين اثنين بالصحة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وإقامة دعوى تأديبية بحقهما، مع إحالة 3 آخرين أحدهم عربي الجنسية، إلى هيئة التحقيق والإدعاء لإقامة الدعوى بحقهم أيضا.

قانوني: تعويض المتضررين ضرورة

وطالب المحامي عبدالرحمن حدادي، بسرعة تعويض المتضررين جراء الحادث، مع تويجيه الاتهام للمتسببين في الواقعة، بإزهاق الأرواح، وعدم الاكتفاء بتهمة التلاعب في المال العام فقط، مشيرا إلى وجوب سن تشريعات، وقوانين، تغلظ عقوبات المتورطين في هذا النوع من الحوادث. وأضاف: «حان الوقت لتطوير الأنظمة، ومساواة بعضها بجرائم الإرهاب، إذا نتج عنها إزهاق أرواح، لكون الفساد، والتلاعب بالمال العام، من الأمور التي تهدد المجتمع».