أيدت محكمة الاستئناف الإداري مؤخرا الأحكام الابتدائية التي أصدرها ديوان المظالم خلال الفترة الماضية والمتضمنة إلزام أمانة جدة بتعويض مواطن عن أرضه التي قامت بنزعها لصالح مشروع مجرى السيل، حيث تضمن نص الحكم بإلزام الأمانة باتخاذ إجراءات النزع حيال عقار المواطن المذكور بالإضافة الى الزام الأمانة أيضا بأن تدفع مبلغ 45 الف ريال قيمة أتعاب مكتب الخبرة الذي استعانت به المحكمة قبل الفصل في القضية. وكان مواطن من سكان حي السامر قد تقدم بدعوى للمحكمة الإدارية بديوان المظالم ضد أمانة جدة لإلزامها بتعويضه عن المساحة المستقطعة من أرضه لصالح مشروع مجرى السيل، وكذلك تعويضه عن أجرة المثل منذ وضعت الأمانة يدها على عقاره والتي اقتطعته دون اتخاذ إجراءات النزع بالاضافة لتعويضه عن أتعاب المحاماة، حيث قدم المواطن بعد نفي ممثل الأمانة لأي اعتداء وزعمها ان الموقع خارج حدود مجرى السيل تقريرا فنيا من مكتب هندسي قبل ان تقوم المحكمة بندب خبير للتأكد من جميع الاثبات التي تم تقديمها والتي على أثرها تم التأكد من صحة الدعوى وبموجبها تم إصدار الحكم فور إكمال حيثيات القضية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
