«المقاولين»: سياسات اقتصادية جديدة لاستدامة مالية وتنفيذ المبادرات الصعبة

كشف مصدر بالهيئة السعودية للمقاولين عن أن هيئته تسعى حاليا إلى رسم سياسات اقتصادية جديدة، تمكنها من تحقيق استدامة مالية تستطيع من خلالها تنفيذ كل المبادرات الخاصة بها في المرحلة الحالية والمراحل المستقبلية، حتى وصولها إلى تنفيذ كل ما تصبو إليه في 2030، خاصة أن الهيئة أعلنت قبل أيام قليلة وجود عجز مالي لديها تم تغطيته من مالها الخاص كقرض عليها.

وقال المصدر: نحن نؤمن بالمهام التي نتطلع إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهناك عوامل داخلية سوف نفعل دورها لتنفيذ تلك المهام مثل أنظمتنا الداخلية واللوائح وقدراتنا التشغيلية والكوادر البشرية حتى نصل إلى آخر شيء نتطلع إليه وهو تحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف: نظرنا إلى أهم المعايير العالمية للاستفادة منها محليا، ونحن لا نريد فقط وضع حلول للمشكلات، ولكن ننظر إلى تطلعات ذوي المصلحة من جميع الجهات، لأن الهيئة لم تنشأ بسهولة كما يظن البعض، حيث كانت بداياتنا صعبة وكنا نسابق الزمن لنجهزها لتحمل أعباءها الكثيرة وتحدياتها، قائلا: «كل ما نطمح إليه حاليا هو رفع جودة القطاع ومستوى العاملين فيه، وهذه هي استراتيجيتنا».