جاهزية شركات التأمين لخصومات أصحاب السجلات الخالية من المطالبات

أعلنت شركات التأمين السعودية عن استكمال جاهزيتها للبدء بالإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة التي تتطلب تقديم خصم للمؤمنين أصحاب السجل الخالي من المطالبات، مؤكدةً أنه تم استحداث قاعدة بيانات موحدة لتمكين الشركات العاملة في مجال التأمين من الاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين بحيث تكون الشركة المؤمنة هي المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة ومعرفة ما إذا كان سجله خالٍ من المطالبات أم لا، وذلك تسهيلاً على المؤمن لهم واختصارًا للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.

وأشار المتحدث الإعلامي لشركات التأمين السعودية عادل العيسى أن الهدف من هذه التعليمات «هو حماية المؤمن لهم، وتقديم ميزة لمن تخلو سجلاتهم التأمينية من المطالبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين»

وطالب العيسى العملاء الذين لديهم استفسارات بالرجوع إلى شركة التأمين المعنية للحصول على توضيحات أو تقديم شكوى بخصوص أية حالة تتضمن عدم التزام بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أو في حال عدم تجاوب الشركة مع الشكوى وحلها بشكل سريع ومرض، مؤكدًا أن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عن المؤسسة في التقدم بشكوى إلى المؤسسة، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقع المؤسسة الإلكتروني لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، والأهم هو تشجيع الجميع على الالتزام بالقوانين المرورية والقيادة الآمنة لوقف النزيف في الأرواح البشرية والإصابات الجسدية والإعاقات وما يصحبها من مآسٍ إجتماعية وهدر للمال والممتلكات».

ولفت إلى دراسة حديثة قامت بها جامعة الملك عبدالعزيز ذكرت أن عدد قتلى الحوادث المرورية حوالي 7,500 شخص و68 ألف مصاب و 2000 معاق إعاقة دائمة سنويًا، بالإضافة إلى هذا تقدر الخسائر السنوية لحوادث السيارات بـ18 مليار ريال سعودي.

وأضاف: «إن أغلب ضحايا الحوادث المرورية هم من الشباب وهذا كله يتطلب وقفة حازمة من جميع الأطراف ذات العلاقة ومنها التأمين»، مؤكدًا التزام شركات التأمين بالتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتقديم خصم للمؤمن صاحب السجل الخالي من المطالبات، بحيث تتراوح نسبة الخصم ما بين 10%إلى 15 %من السعر الأساسي لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد النسبة إلى 30 %لصاحب السجل الخالي من المطالبات لمدة ثلاث سنوات شرط عدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية.