دعا عقاريون، وزارة الإسكان، والمطورين العقاريين، إلى ضخ وحدات سكنية جديدة؛ لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مشيرين إلى أن «جدة»، تحتاج سنويًا إلى 120 ألف وحدة سكنية، فيما يشهد السوق تطوير 50 ألف وحدة فقط.
وأشاروا إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع تأخر تصاريح البناء وارتفاع تكلفة مواد البناء والخدمات، مما يسهم في زيادة أسعار الوحدات السكنية، وبالتالي يؤدي إلى الركود.
وقال رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر: إن جدة تشهد حاليًا تطوير 50 ألف وحدة سكنية، فيما يحتاج السوق نحو 70 ألف وحدة سكنية إضافية سنويًا، مطالبًا بوضع حلول لمواجهة الركود، الذي يشهده التطوير العقاري.
وتوقع باشويعر، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات الإيجابية، لا سيما بعد الإجراءات الميسرة للمطورين التي أقرتها وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن غرفة جدة تسعى إلى القضاء على التحديات، التي تواجه القطاع عبر التعاون مع الجهات المعنية على رأسها: وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الشورى.
وقال الخبيرالعقاري، فواز الشريف، إن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان هي: تأخر تصاريح البناء، لفترة تصل إلى 8 أشهر، وارتفاع تكلفة مواد البناء، والخدمات، مما يسهم في زيادة أسعار الوحدات السكنية، ويؤدي إلى الركود في الفترة الحالية.
وتقدر الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان بنحو 500 مليار ريال؛ توفر نحو 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، فيما تشير الإحصاءات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري، يصل إلى 8.7 ريال لكل مستثمر، بينما يبلغ مضاعف القيمة المضافة، نحو 5.2 ريال لكل مستثمر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
