أوضح المتحدث الرسمي بجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة، بتمكين 500 طالب من إكمال دراسة الماجستير، دون أي أعباء أو تكاليف أو رسوم مالية، يخص الطالب وحده ولا يتجاوزه لأن الحكم في أساسه شخصي ولا يشمل جميع طلاب الدفعة وستعمل الجامعة على تنفيذ الحكم بناء على توجيه مديرها في حدود استطاعتها.
وبين الدكتور الزهراني أن جامعة الباحة تلقت حكما قضائيا مؤيّدا من محكمة الاستئناف لأحد طلاب التعليم الموازي مشتملا على شقين، الأوّل يتعلق بفتح الموقع وتمكين الطالب من التسجيل، أما الثّاني فيرتبط بإعادة الرسوم التي سبق دفعها. وقال: إنه بناء على ذلك قامت الجامعة على الفور بناء على توجيه مدير الجامعة الدكتور نبيل كوشك بتوجيه الجهة المعنية في داخل الجامعة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بالعمل على تنفيذ الحكم في حدود استطاعتها، وخاصة فيما يتصل بفتح موقع التسجيل، مع العلم أن الحكم الصادر يخص الطالب وحده ولا يتجاوزه؛ لأن الحكم في أساسه شخصي ولا يشمل جميع طلاب الدفعة. أما فيما يخص الشق الآخر من الحكم الخاص بإعادة الرسوم، فإنه سبق أن ورد للجامعة برقية وزير التعليم بتاريخ 1438/5/16 بناء على عدد من خطابات الجامعة لمعالجة وضع طلاب التعليم الموازي ولما تزل الجامعة في انتظار رد الوزارة.
وأكد الدكتور الزهراني بأن الجامعة حريصة على مصلحة طلابها والمنتمين إليها، ولكنها ليست الجهة المعينة بإصدار أي قرار يختص بإيقاف الدعم الخاص ببرامج التعليم الموازي؛ كون الإيقاف جاء بناء على تعميم وزير التعليم رقم 89927 وتاريخ 10/8/ 1435هـ، وبهذا فلا يمكن للجامعة تجاوز تعميم الوزارة أو مخالفته، فضلا عن أن جامعة الباحة مستمرة في المتابعة مع الوزارة للإفادة بما يستجد في هذا الخصوص.
كانت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أيدت الأسبوع الماضي حكم المحكمة الإدارية في الباحة، الذي يلزم جامعة الباحة بتمكين 500 طالب من إكمال دراسة الماجستير، دون أي أعباء أو تكاليف أو رسوم مالية، وإعادة ما تقاضته الجامعة من مبالغ تجاوزت 36 مليون ريال للطلاب والطالبات.
ووصف الحكم الذي اكتسب بهذا التأييد القطعية ما تقاضته جامعة الباحة من مبالغ بأنه (باطل)؛ كون الأمر السامي صريحا في نصه على تحمل الدولة تكاليف دراسة الطلاب.
واستند الحكم إلى المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بما تضمنه من أن الأحكام الصادرة بإلغاء الرسوم في أي جامعة حجة على بقية الجامعات، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما جاء في نص حكم الاستئناف الإدارية، أنه لا يسوغ لجامعة الباحة الاجتهاد مع النص، واستيفاء رسوم سبق أن تحملتها الدولة.
الحكم المؤيد من الاستئناف «حسب الجامعة» يحتوي على شقين
الأوّل يتعلق بفتح الموقع وتمكين الطالب من التسجيل.
الثّاني يرتبط بإعادة الرسوم التي سبق دفعها.
مسوغات حكم الاستئناف أن الأحكام الصادرة بإلغاء الرسوم في أي جامعة حجة على بقية الجامعات.
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
لا يسوغ لجامعة الباحة الاجتهاد مع النص، واستيفاء رسوم سبق أن تحملتها الدولة.
منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف
تمكين 500 طالب من إكمال دراسة الماجستير، دون أي أعباء أو تكاليف أو رسوم مالية
إعادة ما تقاضته الجامعة من مبالغ تجاوزت 36 مليون ريال للطلاب والطالبات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
عمر محمد الغامدي - الباحة
