تواصل قضية «فتاة المصنع» وفي تطورات جديدة لمسارها، يوم أمس، عقدت الجلسة الابتدائية في مقر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة، للنظر في قضية زهراء البركاتي صاحبة الذراع المبتورة أثناء عملها بأحد المصانع بجدة.
وقد حضرت «زهراء» متحمسة للأخذ بحقها المهدور منذ عامين عقب فقدها لذراعها.. وذلك بحضور محاميها ووكيلها الشرعي - الذي فضل عدم ذكر اسمه، حيث إنه محام متطوع للدفاع عنها لوجه الله تعالى.
تأجيل النظر بالقضية
وعلى الجانب الآخر، تواجد أحد المحامين ذاكرا أنه الوكيل الشرعي لـ»المصنع»، ليتفاجأ الحضور أنه لا يحمل معه توكيلا رسميا للدفاع عن موكليه، وبالتالي لم يتم البت في القضية في جلستها الأولى.. وعلى هذا قرر ناظر القضية تأجيلها إلى يوم 27/7/1438.
مماطلة بموعد الجلسات
وعقب ذلك تحدثت زهراء لـ»المدينة» بقولها: لم أعد أستطيع الصبر على المماطلة، والبعد الزمني بين موعد الجلسات في المحكمة، فأنا انتظرت لمدة عامين وأنا أبحث عن حقي. والمشكلة أنه كلما تأخر علاجي قد تموت عرق الكتف ويصعب إجراء عملية زراعة الذراع. وتستطرد بقولها: فعند مراسلتي للمستشفيات في ألمانيا أكدوا على أن نسبة نجاح زراعة (الذراع) 85 بالمئة، ولكن لابد من الاستعجال في ذلك، وأنه كلما تأخرت قلت نسبة نجاح العملية.. وأنا أخاف من أن أرجع لنقطة الصفر في مراجعة الدوائر الحكومية والبيروقراطية في العمل، فلم أعد أستطيع ذلك.
قضية واضحة المطلب
وعبر «المحامي» - الذي تولى الدفاع عن زهراء في قضيتها - بقوله: إنها من القضايا الواضحة في المطلب، خصوصا وأنها لا ترغب في الصلح، وأنها تريد حقها القانوني. لذلك من وجهة نظري لابد من الاستعجال في البت فيها، خصوصا في مواعيد الجلسات لأن «زهراء» تحتاج بالفعل إجراء العملية بشكل عاجل لضمان نجاحها، ونأمل أن يلاقي توجيه الوزير بسرعة البت اعتبارا لدى الجهات المعنية بالقضية.
جدير بالذكر أنه وفي مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبالخيل، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجه بشكل عاجل بالنظر في قضية زهراء البركاتي، وسرعة حلها وستأخذ حقوقها كاملة. حيث إن تصريح وزير العمل وقتها على لسان المتحدث الرسمي أوقد شموع الأمل بالنسبة لزهراء.
إجماع قانوني بتعجيل البت
فيما تواصلت «المدينة» مع عدة محامين بخصوص قضية زهراء، وقد أجابوا على تساؤلاتنا: بأنه يحق لوكيل المصنع أن يكون مستمعا في الجلسة الابتدائية الأولى في الهيئة العمالية، وأن من المهم هو ماذا بعد الجلسة الثانية، والتي تحدد موعدها، حيث لابد أن يتم إصدار حكم في الجلسة الثانية حتى في حال لم يحضر وكيل المصنع، وذلك بإصدار حكم غيابي خصوصا في مثل هذا النوع من القضايا، والتي يترتب على تأخيرها خسارة كبيرة أو تأخر في علاج من الممكن لو تقدم الحكم في حل القضية أن يسهم معالجة الوضع، ومن المفترض في مثل قضية زهراء أن تكون عدد الجلسات بحد أقصى جلستين ويتم البت في القضية.
«الابتدائية» تؤجل القضية و«زهراء» تتخوف.. و«وكيلها» يطالب بالاستعجال
تاريخ النشر: 03 أبريل 2017 03:22 KSA

حددت موعداً للجلسة الثانية 27/7.. ومحامي المصنع «لا يحمل توكيلاً»
A A


