عوامل تسهم في تطوير السوق العقاري بمكة

حدد عقاريون خمسة عوامل من شأنها تطوير السوق العقاري في مكة المكرمة لتقديم منتجات ترضي طموحات وتطلعات المواطنين، وتتركز حول تعزيز الاستثمارات والخدمات.

وأوضح الخبير العقاري سلطان بن حمود، أن السوق العقاري بدأ يستعيد نشاطه تدريجيا إلا أن النشاط الفعلي المتوقع له مع بداية العام المقبل 1439 هـ لعدة اعتبارات أولها أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، وكما هو معلوم للجميع أنه من رمضان إلى الحج يكون السوق العقاري في مرحلة قيلولة، بالإضافة إلى أن المواطنين عازفون على الشراء بانتظار معرفة توجه وزارة الإسكان حول المنتجات، التي ستقدمها وهناك حذر من الجميع في الشراء للتأكد من وصول الأسعار إلى درجة الصفر، التي أعتقد أننا وصلنا لها لأنه مع العام المقبل ستكون الأسعار المطروحة أكثر منطقية واستقرارًا عن السابق.

وأضاف بن حمود، أن السوق العقار في مكة المكرمة لابد من العمل على تطويره من خلال عدة عوامل أهمها وكما بينت لنا مصادر أنه تتم دراسة تمكين الأجانب من التملك من خلال برنامج البيع على الخارطة ودخول المستثمر الأجنبي للسوق العقاري، وإذا حدث ذلك سيكون له العديد من الإيجابيات أهمها استقطاب رؤوس الأموال الخارجية والاحتفاظ بأموال الأجانب في مكة وإعادة استثمارها، حيث إن الوزارة تعمل حاليا على تحديد مدة التملك ما بين 80 –100 عام للأجانب.

وبين بن حمود، أن مكة ستكون من أكثر المستفيدين رؤية المملكة 2030، نظرًا لمكانتها المقدسة وثانيا لأنها سوق قوي لم يلتفت له المستثمرون بشكل أكبر فمثلا من غير المعقول أن مكة المكرمة، التي تستقطب ملايين المسلمين لا يوجد بها مدينة ترفيهية، بالإضافة إلى ضعف المطاعم وخيرات التسوق. من جانبه أكد المستثمر العقاري طلال العميري، أن عقار مكة قوي كونها قبلة المسلمين إلا أن الضعف الذي يحيط بسوق مكة خلال الفترة الحالية يعود لعدم وجود تطور عمراني في تلك المناطق فالقاصي والداني يعلم أن مكة تفتقر لمولات كبيرة تحمل علامات تجارية عالمية كالموجودة في جدة والرياض والدمام، وبالتالي غالبية أهالي مكة يفضلون التوجه إلى جدة من أجل التسوق، لذلك البعض يفضلون السكن في جدة من أجل وجود خدمات كثيرة لهم، ومستشفيات بخدمات جيدة.

وبين العميري، أن هذه العوامل تقع على عاتق المستثمرين إلا أنها تحتاج إلى دعم من قبل الجهات المعنية في توفير البيئة المناسبة، وتسهيل أعمالهم خلافا ما يتم من بعض التعقيدات في الإجراءات وعدم توفر المواقع المناسبة باستثمارات طويلة الأجل تحقق المكاسب المرجوة، لافتا إلى أننا متفائلون مع رؤية 2030 أن الاستثمار سيحظى بمميزات أكبر خلال الفترة المقبلة، ستسهم بإذن الله في زيادة التطور العمراني والمدني في مكة المكرمة.