تكتل لمواجهة معوقات الصادرات الخليجية للخارج

يسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجود مؤسسات تمويلية قوية وكبيرة لدعم الصادرات الخليجية والمنافسة على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة، وإزالة كل ما يعيق العمليات التصديرية إلى خارج المنطقة وتجاوز ضعفها والتركيز على قدرتها على المنافسة دوليا.

وأكد مصدر في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن من أهم النقاط التي لها أولوية خليجية هي إزالة المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالصادرات الخليجية، إلى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول، من عمليات فرض الضرائب والرسوم الجمركية، والتي اعتبرها مختلفة كليا عما هو معمول ومطبق في منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيضعف بالتأكيد من أحقية المنتجات الخليجية في قدرتها على المنافسة، مضيفا: «هذه إحدى النقاط التي طرحت على دول المجلس لإزالة تلك المعوقات والانطلاق نحو العالم».

وأضاف: منطقة الخليج تتوفر فيها المواد الأولية بشكل جيد، وبأسعار معقولة وبيئة عمل مناسبة من ناحية الأنظمة والتشريعات، وكل هذه المميزات تستقطب الصناعات، كما يجب التركيز على وجود مؤسسات تمويلية قوية في دول المجلس لدعم الصادرات في المنطقة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك صادرات قوية تستطيع المنافسة دون المؤسسات التمويلية وإزالة المعوقات التي تحيط بها.

وقال: هناك تحديات خاصة ما بين الصادرات الخليجية بين دول المجلس وبين العالم الخارجي، وإن الأرقام التي أطلقت خلال الفترة الماضية في التجارة البينية بين دول المجلس بلغت 111 مليار دولار، وهي أيضا قابلة للزيادة عندما تنتقل دول المجلس إلى الاتحاد الجمركي، وأن أهم الصادرات هي التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، وهذه الصناعات تحتاج إلى الكثير من الدعم والتسهيلات».

وأضاف: «كما سيكون هناك وجود لبعض المنظمات الدولية مثل البنك الدولي لإعطاء نبذة عن المتغيرات والشهادات الدولية المتعلقة بالصناعات في دول المجلس، التي حققت نموا ملحوظا في القطاع الصناعي خاصة في المملكة العربية السعودية».