قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي: إن الصندوق يتحمل أرباح التمويل السكني عن المواطن، وذلك حسب الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، حيث يتحمل كل أرباح التمويل عن ذوي الدخل المحدود، والمتوسط، ويساهم في تحمل جزء منها لذوي الدخل المرتفع بنسبة لا تقل عن ٣٥%.وفي المقابل لاتزال البنوك المتعاقد معها من قبل الصندوق تلزم المقترض للسكن بسداد الأرباح التي يحددها البنك من خلال توقيعه على عقد القرض شاملاً الارباح البنكية حيث لم تتحصل البنوك على ضمانات من الصندوق مقابل أرباح قروض المواطنين السكنية.
وأوضح حمود العصيمي، أنه إذا كان الدخل الشهري لأحد المواطنين 10 آلاف ريال، وأسرته مكونة من 6 أفراد، فهذا المواطن يصنف ضمن شريحة ذوي الدخل المتوسط، وبالتالي سيسدد أصل قيمة القرض، الذي حصل عليه فقط دون أي أرباح إضافية، وسيتحمل عنه الصندوق كل أرباح التمويل، ويستطيع كل مواطن معرفة الدعم، الذي سيحصل عليه عبر استخدام الحاسبة الموجودة على موقع الصندوق.
وأضاف: إن الصندوق لا يقدم ضمانات للبنوك، لتقديم تمويل سكني بلا أرباح للمواطنين، ولكنه يقوم بإيداع مبلغ الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد في نفس اليوم، الذي يستقطع فيه البنك القسط الشهري.
ولفت إلى أنه تم تفعيل آلية التمويل المدعوم منذ منتصف شهر فبراير2107، وسيتواصل إصدار ٧٧٠٠ رقم جديد في كل شهر حتى نهاية العام، ليصل العدد الإجمالي إلى ٨٥ ألف مستفيد هذه السنة، مبينا أن الصندوق يخطط خلال الـ5 سنوات، خدمة جميع من هم على قوائم الانتظار، والذين يصل عددهم نحو٥٠٠ ألف. وأوضح أن البنوك وشركات التمويل المشاركة تقدم قروضًا متوافقة مع الشريعة، فليس هناك فوائد على القروض بل هناك أرباح تمويل حسب صيغ المرابحة أو الإجارة، لافتا إلى أن أرباح القروض تتفاوت بين البنوك وشركات التمويل المختلفة، وهي متغيرة حسب السوق، ويمكن للمستفيد اختيار البنك أو الجهة التمويلية، التي يفضل التعامل معها، ويقوم الصندوق بتغطية الأرباح بغض النظر عن الجهة التمويلية، التي اختارها المستفيد.
وقال: إن هناك ٩ جهات بين بنوك وشركات تمويل تم الاتفاق معها، ويسعى الصندوق على توسيع قاعدة الشركاء حرصا على إعطاء المواطن باقة خيارات تمويلية واسعة يختار منها ما يناسبه.
وتابع: بشكل عام تتلخص الشراكة مع البنوك على البنود التالية: الشريك التمويلي يوفر القروض التمويلية للمستحقين، الذين صدرت لهم موافقات ويقوم بتحصيل القرض على فترات طويلة الأمد وفق آلية التحصيل، ونظام السداد الخاص بكل بنك، ويحدد أرباح التمويل المطلوبة، التي ستضاف على أصل مبلغ القرض، ليقوم الصندوق بعد ذلك بمراجعة حالة المواطن المستفيد من القرض.
وأضاف: «نعمل دائما على توسيع قاعدة الشركاء من البنوك والمصارف والشركات التمويلية، وسيتم الإعلان عن الشراكات الجديدة خلال الفترة القادمة».
حافظ: الصندوق لا يعطي ضماناً للبنوك عن التمويل السكنيأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ أن صندوق التنمية العقارية لا يعطي ضمانًا للبنوك عن التمويل السكني، وبذلك فإن البنوك تطبق على المواطن المقترض السياسات الموحدة، وهي تحصل على أرباح تتفاوت بين البنوك، إلا أنها منافسة تدعم العملية التنموية.
وبين أن هناك عدة اعتبارات تتحكم في النسبة، منها مدة القرض ومبلغ القرض والجدارة الائتمانية؛ إيمانًا ودعمًا من البنوك للعملية التنموية، وتناغمًا مع رؤية المملكة ورفع نسبة السكن إلى 47%.
ولفت إلى أن هناك 8 بنوك شاركت في المرحلة الثانية بموجب اتفاقيات مع صندوق التنمية العقارية لاستقبال المواطنين، الذين صدرت لهم موافقات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
