مجلس القضاء: إيقاف النظر في طلبات استخراج صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين

أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا لجميع المحاكم يقضي بالالتزام بكافة الأوامر السامية الخاصة بعدم استخراج حجج الاستحكام لكافة الأراضي والعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، وأكد الصمعاني أن الأوامر السامية أشارت إلى عدم النظر بكافة الطلبات المتعلقة باستخراج حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين، وبحسب خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه فإن هذا الموضوع يعتبر منتهيًا بحسب الأوامر السامية، وجاء تأكيد الدكتور الصمعاني على الالتزام بالأوامر السامية المشيرة إلى إيقاف النظر بكافة طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين بعد طلب سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة المتضمن السماح لأصحاب العقارات السكنية المنزوعة ملكيتها لصالح توسعة مسجد الميقات وتطوير المنطقة المركزية وتعديل طريق الملك فيصل بالمدينة المنورة (الدائري الأول) باستخراج صكوك استحكام عليها، وتضمن الخطاب بضرورة الرفع فقط عما يستدعي الرفع به على حدة.

وجاء الخطاب الصادر من المجلس الأعلى للقضاء ليؤكد باستمرار إيقاف النظر في طلبات استخراج صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك منذ صدور التوجيهات السابقة بهذا الخصوص لكافة المحاكم وكتابات العدل، والذي تضمن عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أيًا كان موقع الطلب بما في ذلك في سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوي ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة، واستثناء الطلبات المتعلقة بخطأ مادي بحت.

وجاء التوجيه استنادًا إلى الأمر السامي القاضي بمنع النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، أيا كان موقع الطلب بما في ذلك في سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوي ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة، أو أمانة المدينة المنورة والذي أمر وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية الرفع عن كافة الأراضي التي داخل حدود الحرمين، وليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مكتملة الإجراءات، لتكون وقفًا علي المسجد الحرام بمكة والمدينة، وعليه تكونت لجنة من ست وزارات وهي الشؤون البلدية والقروية والداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد «سابقًا» والمالية والعدل، إضافة إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للدراسة في الموضوع في كافة جوانبه، ونظرًا للدراسة التي قامت بها هذه الوزارات. وشدد وزير العدل في تعميمه للمحاكم وكتابات العدل، على أن هناك مضامين مهمة للغاية بني عليها التوجيه الوارد في الأمر الملكي القاضي بوجوب المحافظة علي الممتلكات العامة، والحرص علي وجود أكبر قدر من الأوقاف للحرمين الشريفين، وما سيحققه ذلك من ريع مستمر علي احتياجهما ومشروعاتهما والإيمان بقدسية الرحاب الطاهرة التي تستوجب الاحتياط لحرمة أراضي الحرمين الشريفين التي أصبحت عرضة للاستنزاف، بالادعاءات التي لا سند لها من الصحة مع استقرار أيدي الناس علي أملاكهم بصكوك شرعية.

الصمعاني