خصخصة الطرق

ترغبُ وزارةُ النَّقل -كما أوضح وزيرُها سليمان الحمدان- تخصيصَ الطرق البريَّة، والحصول على عوائد من رسوم الاستخدام، أسوةً بالمطارات.

السعوديَّة في المرتبة 22 حول العالم، من حيث طول شبكات الطرق البريَّة فيها، حيث حلَّت الولايات المتحدة في المركز الأوَّل عالميا بشبكة طولها 6.6 مليون كلم، بينما السعوديَّة وصلت الشبكة فيها حتَّى ربع مليون كلم طولاً، ممَّا يعني أنَّ القطاع الخاص سوف يستلم شبكة جاهزة، كلَّفت مليارات الريالات، حتَّى أصبحت بشكلها الحالي.

هناك عدَّة طرق للخصخصة، وربما ستتبع وزارة النقل واحدةً منها:

الأول: الشكل المتعارف عليه للخصخصة، أن تبيع الدولة جزءًا من ممتلكاتها للقطاع الخاص، بحيث يصبح شكلُ الإدارة فيها مرتبطًا بالقطاع الخاص، وهو الذي يديرُها، وهو الذي يشرف على صيانتها، لذلك سوف تعمد الوزارة إلى بيع حق الانتفاع بجزءٍ من الطرق المزدحمة، والتي يمكن أن تحققَ عائدًا جيدًا للمستثمرين، وعليهم بعد ذلك كامل الصيانة والتطوير، مقابل تحصيل الرسوم على كلِّ سيَّارة.

الطريقة الثانية: هي تأجيرُ هذه الطرق للقطاع الخاص، وليس بيع حق الانتفاع بها، بحيث يأخذ المستثمر رسومَ الاستخدام، مقابل الصيانة والإنارة، ويعطي نسبة من الدخل للوزارة مقابل التأجير.

الطريقة الثالثة: أن تستمر الشبكة الحاليَّة كما هي، ويتم خصخصة الطرق الجديدة، المطلوبة للتوسُّع، بحيث يحصل المستثمر على الأرض اللازمة، ويرصف الطريق، ويضع عليه كلَّ الخدمات المطلوبة، التي يمكن أن يفتحها للمستأجرين الآخرين، ويكتفي هو بتحصيل الرسوم، وفي هذه الحالة تُعتبر هناك خطوط عامَّة تتبع الوزارة، وخطوط خاصَّة للمستثمرين.

الطريقة الرابعة: هي إنشاء شركة مساهمة عامَّة مفتوحة للمواطنين، على أن تحتفظ وزارةُ النَّقل بحصةٍ منها، وتكون الشركةُ مسؤولةً عن إنشاء وإدارة الطرق الحيويَّة.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

تفاءلَ دائمًا بأنَّ هناكَ خبرًا سعيدًا ستسمعهُ، أو شيئًا جميلاً سيتحقَّقُ.