دراسة: علاقة توازنية طويلة الأجل بين «التضخم» و«نمو» الناتج المحلي

كشفت دراسة صادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد، وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل التضخم والتغير، الذي يحدث في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أوضحت نتائج الدراسة أن تغير معدل التضخم في الاقتصاد السعودي بنسبة 1%، يؤدي إلى تغير معدل النمو، في الناتج المحلي الوطني الإجمالي بسالب 2.38%.

كما بينت أن تغير معدل النمو في الصناعات التحويلية في الأجل الطويل بنسبة 1%يؤدي إلى تغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.05 %، أما تغير 10%من الأسعار الحقيقية للنفط فيؤدي إلى تغير نسبة الفائض أو العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ0.39 %.وأكدت الدراسة أن الإنفاق على التعليم والصحة يساعد على زيادة رأس المال البشري من ناحية توفير يد عاملة تتميز بالمهارة.

وتطرقت إلى عدة محاور، أهمها: تحديات ومعوقات التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، والدور المنوط بالقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة، التي ارتكزت عليها منطلقات الرؤية الوطنية 2030.

من جهته، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن الدراسة شارك فيها أعضاء من مجلس الشورى وخبراء اقتصاديون وماليون، وأنها تكتسب أهميتها من طابعها الاقتصادي، فالتنمية الاقتصادية كانت ولا تزال أحد أهم الموضوعات، التي تنال قسطا مستمرا من الدراسة والاهتمام من قبل الباحثين، وأيضًا من قبل متخذي القرار، باعتبار النمو الاقتصادي هدفا مشتركا تسعى إلى تحقيقه كل الحكومات.

وقال الحديثي إن أهمية الدراسة مُستمدة من خصوصية اقتصاد المملكة، كاقتصاد نفطي ضخم، وكعضو في مجموعة العشرين G20 وما يتعرض له هذا الاقتصاد من هزات، بسبب اعتماد موارده بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي تتأثر بدورها بتقلبات أسعار النفط، وكمتوسط عام للفترة من 1981 وحتى عام 2016 بلغت تلك النسبة نحو 77%وهي نسبة مرتفعة جدا. ولفت إلى أن هذه النتائج تعكس انخفاض درجة التنوع الاقتصادي في المملكة، كما تعكس انخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي.

​

أمثلة على العلاقة بين التضخم والنمو

1 % تضخما يؤدي إلى تغير معدل النمو بسالب 2.38%.

1 % تغيرا في الصناعات التحويلية يؤدي إلى تغير بنسبة 1.05% في الأسعار

10 % تغيرا في أسعار النفط يتسبب بـ 0.39 %نسبة الفائض أو العجز في الموازنة