كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان عن أن عدد القضايا الخاصة بـ «الأخطاء الطبية»المنظورة لدى الهيئة، فإنه وفقًا لإحصائيات عام 1437هـ، بلغ (3178 قضية) مشيرًا إلى أن تلك القضايا عرضت على جميع الهيئات العاملة بالمملكة، وعددها 22 هيئة، وبين أن عدد القرارات الصادرة في تلك القضايا (1097) قرارًا، وسجلت مناطق الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية أكثر المناطق التي بها قضايا معروضة على الهيئات، بسبب للتوسع الكمي في المؤسسات الصحية (الحكومية والأهلية) في تلك المناطق،تليها منطقتا عسير والقصيم.
وفيما يخص القضايا التي يتم تحويلها إلى المحاكم، فإنه وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية فإنه يجوز التظلم من قرارات الهيئات الصحية الشرعية أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بها، وفي حالة تظلم أحد طرفي الدعوى من قرار الهيئة لدى ديوان المظالم فإنه بناءً على طلب محاكم الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم يتم إحالة كامل أوراق القضية لهم للنظر فيها، وفقًا لإجراءات عملها ويتم تزويد الهيئة بصورة من حكم الديوان الصادر فيها.
وأضاف الربيعان أنه فيما يتعلق باختصاصات الهيئات الصحية الشرعية، فإن قضايا الأخطاء الطبية تنظر من قبل الهيئات الصحية الشرعية، التي تعتبر بمثابة محاكم مستقلة تنظر في مثل هذه القضايا وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في النظام، ومن مهامها، النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي تنظر بها مطالبة بالحق الخاص(دية/تعويض/أرش)، والنظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
وقال انه يحدث أحيانا خلط عند المرضى بين الخطأ الطبي، وبين ما يعرف بـ»المضاعفات» التي تنشأ عن الإجراءات الطبية بمختلف أنواعها، حيث إن أي تدخل علاجي أو جراحي لا يخلو من احتمال حدوث بعض المضاعفات غير المحدودة للمريض، ولهذا السبب تؤخذ موافقة المريض العاقل سواءٌ كان رجلًا أو امرأة، أو موافقة من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي، وفقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، واللوائح المنظمة لذلك، وحدوث مثل هذه المضاعفات لا يعد من قبيل الخطأ الطبي.
البراهيم: بعض مستخدمي «التقنية» ساهموا في تضخيمهاأكدت د. لمياء البراهيم - استشارية طب الأسرة والجودة واختصاصية الصحة العامة أن مشكلة الأخطاء الطبية لا تختص بدولة عن أخرى وهي موجودة بجميع دول العالم بنسب متفاوتة، مشيرة إلى أن العولمة واستخدام التقنيات الحديثة ساهما في تبادل المعلومات التي قد تكون صحيحة أو مبالغًا فيها أو كاذبة أحيانًا لا تستند على حقائق علمية، ولهذا صرنا نسمع أكثر عن أخطاء طبية هي أصلًا موجودة ومتكررة لكن لم تصل للجمهور لعدم وجود تقنيات التواصل.
وقالت إنه يحسب لوزارة الصحة تفعيل قسم سلامة المرضى الذي يحرص على إصلاح النظام الصحي الأساسي عبر منع الخطأ قبل حصوله بمعالجة المخاطر، وأضافت: نحن هنا لسنا بصدد محاسبة وتحميل أشخاص بعينهم مسؤولية الخطأ كما في بعض وسائل الإعلام، وبشكل قانوني ليتحول معها المتهم إلى حالة دفاع عن التهمة، لا باحثًا عن الحلول، وبهذا يستمر تكرار الخطأ لأنه لم يتعلم أصلًا كيف يمنع الخطأ، لا قبل ولا بعد حدوثه.»
وأضافت:» نهدف معًا إلى تطوير النظام الصحي مع وضع العنصر البشري الذي يقوم على تطبيق النظام الصحي عين الاعتبار، ومن الطبيعي أنه سيكون معرضًا للخطأ الذي هو طبيعة إنسانية ولكن المهم التعلم من الخطأ لا الوقوع فيه وتكراره مرة ثانية، وبمعالجة الخطأ من خلال تتبع المشكلة ومعرفة مسبباتها بغض النظر عن الشخص الذي وقع في الخطأ، ومحاولة منع الخطأ مستقبلًا بتصميم نظام ممنهج ومصمم لكل خطأ قد يحصل أو حصل سابقًا، لضمان عدم تكراره، وليس بالاعتماد على القرارات والاجتهادات الفردية التي ستجعل تقديم الخدمات الصحية متفاوتة بين مكان وآخر».
ودعت الى تأمين العاملين بالقطاع الصحي وإشراكهم وتوعيتهم وتدريبهم ووضع سياسات واستراتيجيات واضحة لتفادي وقوع الأخطاء مستقبلًا.
الحوت: الخطأ المؤدى للوفاة جريمة «قتل بالخطأ»أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد عيد الحوت أن الخطأ الطبي المؤدي لوفاة المريض إذا كان من غير متمرس في الطب أو كان نتيجة تقصير شديد وإهمال أو ممن لم يؤذن له بعمله فهو قتل بالخطأ يتوجب فيه دفع الدية لأهل الميت إلا إذا تنازل الورثة ولا تسقط عن الطبيب الكفارة، ويبقى الحق العام قائمًا.
وقال: إن اللجنة التي تنظر الأخطاء الطبية يرأسها قاضي درجة (أ) يشترك معه في اللجنة طبيبان من ذوي الخبرة وخبير نظامي وعضو هيئة تدريس بأحد الكليات الطبية للبحث عن أوجه الأخطاء الطبية التي أودت بالمريض إلى الوفاة أو سببت له تلف عضو أو مضاعفات وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية مع القاضي
وأشار إلى انه إذا كان الطبيب غير مؤهل، أو خالف الأصول العلمية في مجال الطب، أو كان غير مأذون له بمزاولة هذه المهنة من هيئة التخصصات الطبية، عُد مخالف يتحمل جريرة الخطأ الطبي، وعند تقدير المسؤولية عن الوفاة جراء العلاج بالمستشفى يظل هناك تساؤل:هل الطبيب متخصص في العمل ومأذون له بمزاولته؟،وهل هو مشهود له بالجدارة في عمله؟ وهل اتبع كل الاحتياطات التي تتخذ عادة في مثل ما قام به ؟
«الصحة»: مجموعة عناصر مطلوبة لإثبات «الخطأ الطبي»
تعرف وزارة الصحة «الخطأ الطبي» بأنه الإخلال بالالتزامات الخاصة التي تفرضها مهنة الطب دون قصد الإضرار، ويكون هذا الإخلال إما بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب الإمساك عنه، كما يعرفه البعض بأنه تصرف الطبيب أو الممارس الصحي المخالف للأصول الطبية الفنية المتعارف عليها سواء في التشخيص أو العلاج أو المتابعة.
ويقوم الخطأ الطبي على توفر مجموعة من العناصر تتمثل بعدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب، وبالإخلال بواجبات الحيطة والحذر وعدم بذل العناية التي كان باستطاعة الطبيب أو الممارس الصحي المأذون له فعلها، وأن أي إجراء طبي أو جراحي يقوم به الطبيب أو الممارس الصحي المأذون له (المرخص له) هو عمل مشروع حتى ولو ساءت حالة المريض ولكن إذا اقترن هذا العمل بخطأ فني يكون الطبيب أو الممارس الصحي مسؤولًا عنه مسؤولية غير عمدية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
