21 شركة في سوق الأسهم تتجاوز خسائرها 20% من رأس مالها

سجلت 21 شركة من بين 171شركة مدرجة في سوق الأسهم خسائر متراكمة تجاوزت 20%من رأس مالها، ووفقًا لموقع «تداول» سجلت 6 شركات خسائر متراكمة تجاوزت أكثر من 50 %من رأس مالها، في حين بلغ عد الشركات الذي سجلت خسائر متراكمة بين 35 %و50 %من رأس مالها 7 شركات، أما الشركات التي سجلت خسائر متراكمة بين 20 %و35 %من رأس مالها فلم تتجاوز 8شركات.

وقال الخبير المالي محمد الشميمري إن هذه الإجراءات لها هدفان الأول هو حماية وتنبيه المستثمرين والمساهمين في سوق الأسهم «الأساسي» و»نمو» من الشركات متراكمة الخسائر والتي أصبحت أوضاعها المالية صعبة بجانب الضغط على إدارات الشركات وتحفيزها لتقديم أداء أكثر إيجابية وتقليل الخسائر، مشيرًا إلى أن الشركات التي سوف تتجاوز خسائرها 50 %من رأس المال ستتم الدعوة لجمعية غير عادية لحل الشركة أو علاج هذه الخسائر المتراكمة.

وتوقع الشميمري انضمام المملكة لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة بناء على الخطوات الكثيرة التي قامت بها هيئة سوق المال، التي تهدف إلى دخول الأسواق المالية الناشئة مثل البيع على المكشوف والسماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم.

من جهته توقع عضو جمعية الاقتصاد الدكتور عصام خليفة حدوث نقلة نوعية في تركيبة المستثمرين في سوق السعودية بعد دخول المستثمرين الأجانب، وزيادة فرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر MSCIورفع أداء الشركات المدرجة ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة باتجاه الاستثمار المؤسسي بعد ما راعت هيئة السوق المالية الملاحظات الواردة لها على مشروع القواعد التي قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر من أهم مقاييس النجاح الاقتصادي في ظل توافر الاستقرار السياسي والأمني ووجود مظلة مؤسسية وقانونية تحمي رؤوس الأموال حيث تعتبر المملكة ضمن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقًا لتقرير «ممارسة أداء الأعمال لعام 2015» الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهي أيضًا هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25 %من إجمالي الناتج القومي العربي مما يجعلها الوجهة المثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وحول انعكاس البرنامج على جذب مستثمرين أجانب بدرجة أكبر لسوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، قال إن الاستثمار غير السعودي في سوق الأسهم ليس جديدًا، ومرشح للزيادة إذ توجد سيولة كبيرة تستثمرها الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية.