دور متوقع

يدخل دور مجلس الشورى التشريعي والرقابي، في محك قاسٍ، عند تطبيق الرؤية 2030، لأنها تبتعد عن المجاملات بقدر ما تقترب من الحقائق، وحتى تنجح نحتاج أن نعيش بشفافية يغذيها ويلهب وجدانها تنامي الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى.

في جلسة لمجلس الشورى عقدت مؤخراً، تحدث إليهم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق، وأطلع فيها المجلس على قوائم مئات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والدبلوماسية والخيرية والأفراد المتهمة بعمليات تهريب النفط.

وكشف أبو ساق، خلال الجلسة، عن أن القوائم والإحصاءات والأسماء التي تورطت في تهريب النفط طويلة، ويهمنا موافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، مما يسهم في تفعيل عمل الشورى في شأنه التشريعي والرقابي، وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.

حقيقة لقد أكبرت من معالي الوزير أبو ساق مثل هذه الشفافية لسببين، الأول الجرأة في الطرح، والثاني، هذا الطرح ربما يفسر حرص الجهات المشرفة على تنفيذ الرؤية على الإصرار على بيع حصة من أرامكو السعودية.

مئات، وليس عشرات، ومؤسسات خاصة وعامة، تشارك في عمليات تهريب النفط، السعودي المدعوم، فعلاً موضوع يستحق التأمل، وبالمقابل فهمنا مغزى الطرح العام لجزء من أرامكو للاكتتاب العام، لأن الشفافية المطلقة للشركة لن تتحقق إلا بدخول شركاء في مجلس إدارتها من القطاع الخاص.

الشركة هي مصدر رئيسي للمال العام، لذلك فإن دخول أفراد محايدين من القطاع الخاص، سيعمل حارسا أميناً لممتلكاتها، وسيكون للشركة قوائم مالية معلنة، ومحاسب خارجي للتدقيق.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

مأساة الحياة، ليس في عدم تحقيق أهدافك، بل المأساة ألا يكون لديك أهداف.