القحطاني: لا نتصيد أخطاء الآخرين ونقف ضد طوفان التعنيف والتعسف

قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، الدكتور مفلح ربيعان القحطاني: إنه لا يحق لهيئة حقوق الإنسان أن تطالب بإنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية لحقوق الإنسان، لأن ذلك من صميم عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي المسؤولة عن مثل هذه المؤسسات، التي تعمل في نطاقها لإصدار تراخيص لها مثل حماية حقوق الإنسان، وكل ما يهدد السلامة والصحة الجسدية والنفسية للمرأة والطفل، وكان يجب على هيئة حقوق الإنسان أن تعمل على التشجيع، أما المطالبة بإنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية لحقوق الإنسان فهي ليست معنية بها فمثل ذلك لا يكون إلا عن طريق الوزارة بحكم اختصاصها وبحسب ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحقوق الإنسان بهدف تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.

وأكد القحطاني في تصريح خاص لـ»المدينة»: الجمعية لاتهدف لتصيد أخطاء الآخرين وإنما تقف ضد طوفان التعنيف والتعسف وعدم التسامح باعتبارها عين الرقيب للمسؤول بأن يقوم جهازه بما هو مطلوب منه نظامًا، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة العنصر النسائي في الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحقوق الإنسان الموجودة حاليًا جيدة ويعتمد ذلك كليًا على نشاط الجمعيات والمؤسسات وطبيعة عملها ومدى قدرة المرأة على المساهمة في أنشطتها وهناك جمعيات ومؤسسات يقتضي حالها على أن يكون نسبة عمل المرأة فيها هو الأكثر، ومن المتوقع بأن مدى مشاركة العنصر النسائي في الجمعيات والمؤسسات المقترحة في مجلس الشورى سيكون مثاليًا، ولا أحد ينكر مكانة المرأة في المجتمع وأهمية الدور، الذي تقوم به، فهي تمثل نصف المجتمع وأكثر، وتساهم في العديد من الأنشطة والفعاليات بصور مختلفة، ومن المستحيل أن تكتمل أي جمعية أو مؤسسة أهلية دون وجود العنصر النسائي فيها، حيث إن الجمعية أو المؤسسة تخدم العائلة بأكملها والمرأة أكثر من يستطيع مساعدة العائلات.

وأوضح القحطاني أن طبيعة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير هادف للربح أساسًا وذلك لتحقيق الأعمال الخيرية، التي تعني بها مثل البر والتكافل أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو نشاط اجتماعي أو ثقافي أو القضايا الحقوقية ونحو ذلك من النشاطات، وهناك لجان تعني بقضايا العمال وواجباتهم وحقوقهم الشخصية إلى جانب اعتنائها بحق العلاج للمريض سواء ذلك من المستشفيات أو من خلال الدعم المادي للحصول عليه وتقديم العلاج المجاني لبعض الحالات، والمجتمع مازال بحاجة كبيرة خلال الفترة الحالية إلى زيادة جمعيات ومؤسسات أهلية تعني بحق التعليم والإسكان والبيئة إلى جانب حقوق المرأة والطفل وكبار السن، بحيث كل ما كثرت هذه الجمعيات والمؤسسات فسوف تزداد الحياة الكريمة وتكون هذه الجمعيات والمؤسسات وسيطة بين مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية.

وأشار القحطاني إلى أن بعض الجهات والمؤسسات الأهلية لحقوق الإنسان يتم إنشاؤها بموافقة سامية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك جمعيات ومؤسسات أهلية لحقوق الإنسان يكون مرجعيتها وفق الأنظمة والتعليمات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات التي تشرف على تطبيقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأضاف: إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى نشر ثقافتها في المجتمع ولدى المسؤول ومحاولة إقناع الكثير من الجهات والمصالح الحكومية بأن الجمعية لا تعمل بهدف تصيد أخطاء الآخرين وإنما تعمل بهدف مساعدة هذه الجهات على أداء رسالتها، فهذه الجمعية تعتبر جهة رقابية بمثابة عين الرقيب للمسؤول لمساعدته بأن يقوم جهازه أو وزارته بما هو مطلوب منه نظامًا من واجبات تجاه أفراد المجتمع. وتعمل هذه الجمعية على حماية حقوق الإنسان وفقًا للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقًا للأنظمة الواردة في المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والوقوف ضد طوفان التعنيف والظلم والتعسف وعدم التسامح والتعذيب.