طالبت لجنة البصريات بغرفة جدة في اجتماعها أمس بحضور رئيس اللجنة محمد بن عبدالرزاق بشاوري بضرورة تحويل الموافقة على فتح محل للنظارات إلى وزارة الصحة قبل الحصول على سجلات البلديات والتجارة لتقنين النشاط وسهولة المراقبة لضبط التلاعب سواء في السلع أو تشغيل عمالة غير مهنية.
وأكدت أن دخول وزارة الصحة في مهام نشاطها ومتابعتها له كالصيدليات وغيرها من الأنشطة الصحية، يضمن عدم وجود دخلاء على المهنة بعدما انتشرت المحلات وأصبح عددها كبيرًا نظرًا للتساهل في الإجراءات وبيع سلع مقلدة ورخيصة وهو ما يسهل مراقبتها ومتابعتها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووصفت انتشار محلات النظارات بالشوارع الرئيسة وخاصة بجانب المستشفيات الحكومية بـ «الحراج» وهو ما جعل اللجنة تجتمع مع ممثلي الجهات الحكومية لتقنين النشاط، وأن يكون فتح محلات النظارات وفق أسس صحية ونظامية، كما أن التشدد في التصريح ومراقبة محلات النظارات كفيل بتقنين النشاط وخروج المحلات المتساهلة في بيع سلع جيدة أو التساهل في التوظيف.
وطلبت اللجنة مجلس الضمان الصحي بمنع شركات التأمين من أخذ نسبة على المبالغ النقدية التي يدفعها العميل نظرًا لعدم التزام شركات التأمين بدفع المبالغ في الوقت المحدد وتغيير نطاق البصريات من التجزئة إلى القطاع الصحي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
