تمتنع 25% من شركات القطاع الخاص بكل المجالات عن الاستعانة بقطاع الاستشارات في وضع الأنظمة والقوانين الداخلية لها، وذلك بسبب حجم الشركة، وتكلفة التعاقد مع تلك المكاتب، وتعتمد على وضع سياسات وأنظمة العمل الداخلية بشكل اجتهادي أو فردي.
ويؤكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة، الدكتور محمد سعيد دردير، أن من الآثار المترتبة على عدم التنسيق بين الشركات الخاصة وقطاع الاستشارات في وضع الأنظمة والقوانين الداخلية، التعثر في الأنظمة الداخلية بالشركة، وضعف معايير تطبيق الأنظمة، بالإضافة إلى عدم تطور الشركة وضعف مواكبتها للتقلبات الاقتصادية.
وأوضح أن دور المكاتب الاستشارية في تنمية القطاع الخاص يكمن من خلال إعداد البحوث العلمية لمعرفة معطيات السوق، وطرق التوسع للأسواق العالمية، بالإضافة إلى النوعية في الإنتاج، وزيادة أرباح الشركة، وإيجاد الأسواق العالمية وجذبها للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن هناك عوامل تمنع الشركات من التعاون والاستفادة من القطاع الاستشاري، التي تتمثل في، حجم الشركة وقيمة التعاقد مع المكاتب الاستشارية.
من جانب آخر تواجه المكاتب الاستشارية عدة معوقات تسهم على إغلاق معظم مكاتبها بسبب توقف الأعمال لديها، وانخفاض التوطين بالقطاع، وتتمثل المعوقات في انخفاض أسعار البترول، وترشيد الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المشروعات الخاصة، واستحواذ المكاتب الأجنبية على المشروعات الحكومية.
وبإمكان القطاع الاستشاري توفير 25 ألف وظيفة سنويًا بعد حلّ المعوقات، التي يواجهها مما يسهم بارتفاع نسبة التوطين بالقطاع إلى 20 % بدلًا من النسبة، التي عليها في الوقت الحالي والتي تقدر بـ2 % من إجمالي عدد الموظفين بالقطاع.
ويبلغ عدد المكاتب الاستشارية أكثر من 10 آلاف مكتب محلي، بينما يصل عدد المكاتب الأجنبية إلى 7 مكاتب، بينما يصل إيرادات القطاع الاستشاري نحو 8.5 مليار ريال سنويًا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
